أعلنت هيئة الانتخابات التونسية مساء الإثنين، فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية، بعد نيله 90.7% من الأصوات في انتخابات رئاسية غاب فيها التنافس.
واقترع 2.4 مليون شخص لصالح قيس سعيّد، بينما نال منافسه أمين عام حركة “عازمون” المسجون العياشي زمال 197 ألف صوت (7.35%)، ورئيس حزب الشعب النائب السابق زهير المغزاوي 52 ألفًا (1.97%).
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت أمس الأحد 28.8%، وهي النسبة الأدنى منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011.
والإثنين، استبق حزب “العمال” التونسي نتائج الانتخابات، بدعوته إلى عدم الاعتراف بها واصفًا إياها بـ”المهزلة”.
وقال حزب “العمال” في بيان عبر صفحته على موقع “فيسبوك، إنّ الحزب “يدعو القوى الديمقراطية التقدمية إلى عدم الاعتراف بنتائج المهزلة وبشرعية مَن أفرزته رئيسًا، ومواصلة النضال من أجل التصدي للاستبداد والقمع والتفقير والتجويع”.
وذكّر الحزب بأنه “رفض الانقلاب (الإجراءات الاستثنائية) منذ البداية، وكل الإجراءات والأعمال اللاشرعية التي تمت في إطار الهيئات التي نُصِّبت لتركيز نظام الحكم الفردي المطلق، كما أنّه دعا مع القوى الديمقراطية التقدمية إلى مقاطعة مهزلة 6 أكتوبر (انتخابات الرئاسة)”.
وأضاف أنّ نسبة عدم المشاركة في الانتخابات بلغت أكثر من 70%، ما يعني أنّ الغالبية العظمى من الناخبين والناخبات قاطعت المهزلة، وعلى رأسهم فئة الشباب التي لم تتجاوز مشاركتها نسبة الـ6%”.
واعتبر أن ضعف المشاركة والتي بلغت 27.7% وفق هيئة الانتخابات، “يؤكد عدم الثقة في العملية كلها وإدانة صريحة لسعيد ورفضًا لسلطته”.
وقاطعت “جبهة الخلاص الوطني” أكبر ائتلاف للمعارضة، انتخابات الرئاسة لعدم توفر شروط النزاهة، بينما قالت السلطات إنّ الانتخابات توفّرت لها شروط التنافس العادل.
ولطالما أكد سعيّد أنّ المنظومة القضائية في بلاده مستقلّة ولا يتدخّل في عملها، إلا أنّ المعارضة تتّهمه باستخدام القضاء لملاحقة سياسيين اعتزموا الترشّح لانتخابات الرئاسة ورافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وتُعاني تونس من أزمة واستقطاب سياسي حاد منذ أن بدأ سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية، شملت حلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.