قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إن حكومته تدرس فرض عقوبات ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية “تصريحات بغيضة” صدرت عنهما.
وقال ستارمر خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام برلمان بلاده “نحن ننظر في هذا لأن ثمة تصريحات بغيضة بلا شك، بالإضافة إلى تصرفات أخرى -للوزيرين- مثيرة للقلق البالغ في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة”.
وجاء إعلان ستارمر غداة تصريح أدلى به وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون لشبكة “بي بي سي” الإخبارية قال فيه إنه كان يحضّر لفرض عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي جرت في يوليو/تموز وخسرها حزبه.
وكان سموتريتش أكد خلال مؤتمر عقد في أغسطس/ آب، أن تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت قد يكون أمرا مبررا في سبيل تحرير الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.
بينما وصف بن غفير المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بأنهم أبطال.
وقد دان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تلك التصريحات بشدة.
“الانتداب البريطاني انتهى”
وعلق سموتريتش على اعتزام بريطانيا فرض عقوبات عليه بالقول إن “عصر الانتداب البريطاني والكتاب الأبيض انتهى لكن التحيز والنفاق ما زالا كما كانا”.
وتعهد سموتريتش بالاستمرار في بذل كل ما في وسعه لمنع قيام دولة فلسطينية و”تعزيز سياسة القضاء على الإرهاب في غزة ولبنان وإيران” وفق تعبيره.
من جهته قال بن غفير إن “البريطانيين حاولوا من قبل منع إقامة الدولة اليهودية قبل تأسيسها وهم يواصلون نفس النهج حتى بعد قيامها”.
وقال بن غفير إن “على البريطانيين أن يدركوا أن أيام الانتداب قد انتهت وسأواصل العمل وفقا لمصالح دولة إسرائيل فقط”.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كتبت في افتتاحية لها أن وزيري أقصى اليمين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبا بنقل مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية إلى جيش الاحتلال في إطار خطتهما لاحتلال غزة واستيطان اليهود فيها.
وأوضحت أن سموتريتش وبن غفير يدفعان بأجندة خطيرة تتعارض مع أهداف إسرائيل المعلنة من الحرب، وأيضا مع مصالح الدولة الإسرائيلية ذات السيادة، التي لا تزال ترى نفسها جزءا من المجتمع الدولي، داعية إلى عدم السماح لهما بتنفيذ خططهما وتعريض إسرائيل للخطر.