في خطوة تهدف لتجنب أزمات الديون المحتملة في إفريقيا، أعلن البنك الإفريقي للتنمية أن الزعماء الأفارقة وافقوا على إنشاء آلية لاستقرار التمويل بقيمة 20 مليار دولار.
وأضاف البنك في بيان اليوم الثلاثاء أن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل ستحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح لها بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية. وسيكون البنك مسؤولًا عنها.
وكان الزعماء الأفارقة قد دعوا إلى إنشاء هذا الصندوق أو الآلية في فبراير/ شباط 2022، وكلفوا بنك التنمية الإفريقي بإجراء الاستعدادات اللازمة لذلك.
تحديات تواجه الاقتصادات الإفريقية
وقال البنك في بيان صدر عقب قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية مطلع هذا الأسبوع إنه يعتزم الآن التحرك بسرعة في صياغة اتفاق رسمي وضمان تصديق الدول عليه.
وفضلًا عن ارتفاع مدفوعات الديون التجارية الخارجية وخطر التخلف عن السداد، تعاني العديد من الاقتصادات في المنطقة أيضًا من ضغوط من أجل زيادة الإنفاق، وكذلك من تباطؤ الإيرادات الحكومية وتأثيرات تغير المناخ.
إفريقيا تفتقر للموارد المالية
وكان إنشاء هذا المرفق مدفوعًا جزئيًا بحقيقة مفادها أن إفريقيا تفتقر إلى الموارد المالية التي تكفيها للوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها، على عكس أوروبا وآسيا فلديهما ترتيبات من هذا النوع.
ونقلت وكالة “رويترز” عن كيفن أوراما، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي وكبير خبراء الاقتصاد فيه قوله “إنّه إذا تم التنفيذ وفق المقرر، فإن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل يمكن أن توفر للدول الإفريقية نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون بحلول عام 2035”.
وستكون العضوية طوعية ومفتوحة لأي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ترغب في المشاركة.
وأضاف البنك الإفريقي للتنمية أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضم ما لا يقل عن 20% من الأعضاء غير الأفارقة بشرط احتفاظ الدول الإفريقية بالغالبية فيما يتعلق بالعضوية.
