أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 3398 بينهم 30 امرأة و90 طفلًا حتى بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأشارت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، إلى تصاعد جريمة الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق تاريخيًا، حيث يشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33% من مجمل عدد الأسرى الكلي.
وبينت أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن نحو 90 طفلاً معتقلين إداريًا منهم طفل يبلغ من العمر 14 عامًا وهو عمار عبد الكريم.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ التحوّلات الهائلة في أعداد المعتقلين الإداريين، ارتبطت بشكل أساس في مستوى حملات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، والتي طالت أكثر من 11 ألفًا و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة.
ولفتت إلى مستوى الجرائم الممنهجة التي ارتبطت بحملات الاعتقال ومنها عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث تعرض بعض المعتقلين خلال عمليات الاعتقال لمحاولات إعدام وتصفية، من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منازلهم وقبل اعتقالهم.
عمليات اعتقال تعسفية
وأوضح البيان “أن نوعية المعتقلين الإداريين تشير بشكل غير مسبوق إلى عمليات الاعتقال التعسفية، والجنونية، التي تهدف فقط إلى تقويض أي دور فاعل على الأصعدة كافة، منها الاجتماعية والسياسية والمعرفية”.
وقال البيان: إن “الاحتلال أصدر قرارات بالاعتقال الإداري لطلبة وصحفيين ونشطاء وحقوقيين، وغيرهم من الفئات”، مشيرًا إلى عمليات استهداف الأسرى السابقين الذين يشكّلون النسبة الأعلى بين صفوف المعتقلين الإداريين.
وصعّدت مخابرات الاحتلال في الآونة الأخيرة من تحويل عدد من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم إلى الاعتقال الإداريّ، وكذلك من إصدار أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى تم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وشروط محددة، أو بدون شروط، وفق البيان.
ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن المحاكم العسكرية للاحتلال، “شكّلت وما تزال بنية أساسية في ترسيخ جرائم الاحتلال، ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ. وفي ظل التّحولات الكبيرة التي أصابت النظام القضائي للاحتلال، بعد أن تولت حكومة المستوطنين الحالية سدة الحكم، فإن هذه المحاكم أصبحت بيد عصابات المستوطنين”.
وجددت مؤسسات الأسرى تأكيدها على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري، “لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء الشرعية لمحاكم الاحتلال الظالمة”.
وشددت على “موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيًا وتحديدًا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية إستراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى”.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.