ترمب سيوجّه «خطاباً إلى الأمة» الأربعاء

يشهد مسار الحرب الأوكرانية منعطفاً سياسياً وأمنياً بالغ الحساسية، مع تصاعد منسوب التفاؤل بإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بالتوازي مع ارتفاع مستوى القلق الأوروبي من مآلات تسوية قد تعيد رسم معادلات الردع في القارة. هذا التفاؤل الحذر تغذّيه إشارات أميركية رسمية إلى إحراز توافق على أكثر من 90 في المائة من النقاط الخلافية في خطة سلام وضعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تُعدّل لاحقاً بالتشاور مع الأوروبيين وكييف، فيما تبقى العقدة الكبرى مرتبطة بملف الأراضي والضمانات الأمنية الطويلة الأمد.

مسؤولون أميركيون وصفوا جولة المفاوضات الأخيرة في برلين بأنها «الأكثر جدية منذ بداية الحرب»، مشيرين إلى أن الهدف هو ««إخراج الطرفين من منطق إدارة الصراع إلى منطق إنهائه». وقال أحدهم إن «التقدم المحرز لا يعني أن السلام بات وشيكاً، لكنه يعني أننا نعرف الآن أين تقف الخطوط الحمراء لكل طرف».

وقال الرئيس الأميركي إن التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا بات أقرب «من أي وقت مضى»، في حين اقترح قادة أوروبيون «قوة متعدّدة الجنسيات» لإنفاذ اتفاق سلام محتمل.

قال ترمب، بعد محادثات أجراها مع قادة أوكرانيا وأوروبا، إن هناك تقدماً في المفاوضات بشأن إمكانية إنهاء الحرب، مضيفاً في واشنطن: «أعتقد أننا أصبحنا أقرب الآن مما كنا عليه في أي وقت مضى، وسنرى ما يمكننا فعله». وأضاف أنه أجرى محادثات مع رؤساء دول وحكومات أوروبية، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف: «الأمور تبدو جيدة إلى حد ما، لكننا كنا نقول ذلك منذ وقت طويل، وهي مسألة صعبة». وأشار ترمب إلى أن واشنطن قد تحدثت بالفعل مع روسيا عدة مرات حول تسوية الصراع.

قال زيلينسكي الاثنين، إنه يرى تقدماً في المفاوضات مع ممثلين عن الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لبلاده، لكنه أشار إلى وجود عدد من القضايا الشائكة التي لا تزال عالقة.

ونقلت وكالات أنباء روسية، الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله إن موسكو لا تعلم حتى الآن بالاتفاقات التي توصلت إليها الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في برلين. نقلت وكالة «تاس» عن ريابكوف قوله إن روسيا لن تقدم أي تنازلات تتعلق بالأراضي. وأوضحت الوكالة أن ريابكوف كان يتحدث عن دونباس وشبه جزيرة القرم والأراضي التي تطلق موسكو عليها اسم نوفوروسيا.

عرض أميركي لكسر الجمود

في برلين، حيث احتضنت جولة مفاوضات مكثفة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وقادة أوروبيين، بدا واضحاً أن واشنطن تحاول كسر الجمود عبر تقديم ما تصفه مصادر دبلوماسية غربية بأنه «أقوى تعهد أمني» تقدمه إدارة ترمب لكييف منذ اندلاع الحرب. العرض الأميركي يتضمن التزاماً بالسعي إلى عرض حزمة ضمانات أمنية على مجلس الشيوخ، في خطوة عُدّت استجابة مباشرة لمطلب أوكراني طالما شددت عليه كييف بوصفه شرطاً أساسياً لأي اتفاق سلام. لكن لم يعرف ما إذا كان الكونغرس سيقوم بالتصويت عليه أم لا.

وقال مسؤول أميركي مشارك في المحادثات إن «واشنطن تدرك أن أي اتفاق بلا ضمانات حقيقية لن يصمد»، مضيفاً أن الإدارة «مستعدة لتحمّل كلفة سياسية داخلية مقابل منع اندلاع حرب جديدة بعد سنوات قليلة». وأوضح أن الضمانات المقترحة تشمل ««آليات مراقبة وتحقق، ودوراً أميركياً واضحاً في حال خرق روسيا لأي اتفاق».

ضمانات شبيهة بالمادة الخامسة

رغم أن الإدارة الأميركية لم تفصح علناً عن التفاصيل الكاملة للدور العسكري المحتمل، فإن الوثائق الأولية التي صاغتها قيادات عسكرية أميركية وأوروبية وأوكرانية تشير إلى ضمانات «قريبة في جوهرها» من المادة الخامسة لحلف شمال الأطلسي. وتشمل هذه الضمانات، بحسب مسؤولين مطلعين، التزاماً بتقديم دعم استخباراتي ولوجيستي، واستمرار تدفق الأسلحة النوعية، إضافة إلى دعم أوروبي مباشر لتأمين الأجواء الأوكرانية وإعادة بناء جيش قوامه نحو 800 ألف جندي.

وأكد مسؤولون أميركيون أن واشنطن «لا تخطط لإرسال قوات برية»، لكن الرئيس ترمب سبق أن لمح إلى إمكانية استخدام القوة الجوية الأميركية لدعم قوات أوروبية في حال تعرض أوكرانيا لهجوم جديد. ووجود قائد العمليات العسكرية في «ناتو» والقيادة الأوروبية الأميركية، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، ضمن الوفد الأميركي، عكس جدية النقاش حول البعد العسكري لأي اتفاق وقف نار.

غير أن هذا العرض جاء، بحسب مصادر دبلوماسية، مصحوباً بإنذار ضمني: القبول به في هذه المرحلة أو مواجهة عرض أقل سخاء لاحقاً. ونقلت «بوليتيكو» عن مسؤول أميركي قوله إن «النافذة السياسية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد»، في إشارة إلى رغبة البيت الأبيض في إنجاز اتفاق قبل نهاية العام.

وتصرّ واشنطن على أنها لا تمارس ضغطاً غير مشروع على كييف، إلا أن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين يقرّون بوجود سباق مع الزمن، في ظل شكوك حول استعداد موسكو لتقديم تنازلات حقيقية، خصوصاً فيما يتعلق بالسيادة على الأراضي المحتلة.

قال الرئيس زيلينسكي، الاثنين، إن أوكرانيا ستطلب من الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتزويدها بمزيد من الأسلحة، بما فيها أسلحة بعيدة المدى، إذا رفضت موسكو الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وأضاف زيلينسكي للصحافيين على تطبيق «واتساب» أن كييف تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، لا سيما فيما يتعلق بالهجمات على الطاقة، خلال فترة عيد الميلاد.

عقدة الأراضي جوهر الخلاف

تظل مسألة الأراضي العقدة الكبرى أمام أي تسوية. فالمقترحات الأميركية الأولى تضمنت أفكاراً عن إنشاء منطقة اقتصادية منزوعة السلاح في أجزاء من إقليم دونيتسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا، بل وطرحت سيناريوهات تمنح روسيا سيادة قانونية على مناطق متنازع عليها. هذه الطروحات قوبلت برفض شديد في كييف، التي ترى أن التخلي عن ««حزام التحصينات» الدفاعي سيعرّض البلاد لخطر وجودي.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن بلاده «لا يمكنها القبول باتفاق يفرّغ التضحيات من معناها»، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بإحراز «تقدم حقيقي» في ملف الضمانات الأمنية. وأضاف أن «الأجزاء الأكثر تدميراً» من المسودة الأولى أُزيلت، مؤكداً أن أوكرانيا تحتاج إلى دور أميركي مباشر للتوسط مع موسكو في القضايا الإقليمية.

في المقابل، لا تُخفي موسكو رفضها المسبق لأي صيغة تتضمن ضمانات أمنية مدعومة أميركياً. وعدّ مسؤولون روس أن هذه الضمانات «محاولة لإبقاء أوكرانيا داخل الفلك الأطلسي بوسائل ملتوية». هذا الموقف يعزز الشكوك الأوروبية في نيات الكرملين، ويغذي المخاوف من أن أي تسوية غير رادعة قد تُفسَّر في موسكو بوصفها فرصة لإعادة فرض النفوذ بالقوة لاحقاً.

وسط هذه الحسابات الجيوسياسية المعقدة، تكشف استطلاعات الرأي عن شرخ متزايد داخل المعسكر الغربي. وبحسب استطلاع لـ«بوليتيكو»، في فرنسا وألمانيا، تميل شريحة واسعة من الرأي العام إلى تقليص الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، بدافع القلق من الكلفة الاقتصادية وضغوط المعيشة. في المقابل، يُظهر الاستطلاع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ميلاً إلى مواصلة الدعم، بل وزيادته في بعض الحالات.

خبراء في الرأي العام يرون أن هذا التباين يعكس اختلافاً في الشعور بالتهديد المباشر، إضافة إلى صعود التيارات الشعبوية في أوروبا القارية، مقابل استمرار الاعتبارات الجيوسياسية في تحريك المزاج العام في الدول الأنغلوساكسونية.