تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وقد يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة؛ مما يعزّز من الحاجة إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي؛ حيث لم تتم السيطرة تماماً على نمو الأسعار بعد.
وسجل التضخم في الدول العشرين التي تتبنّى عملة اليورو ارتفاعاً إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى زيادة تكاليف الغذاء والطاقة، متجاوزاً التوقعات التي كانت تبلغ 1.9 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.
وأفاد مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، يوم الخميس، بأن الرقم الذي يُراقب من كثب، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، استقر عند 2.7 في المائة، متجاوزاً التوقعات التي كانت 2.6 في المائة.
وانخفض التضخم بسرعة منذ أن وصل إلى منطقة ذات رقمين قبل عامين، ويرى معظم الخبراء الاقتصاديين أنه سيعود إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من العام المقبل، رغم بعض التقلبات المتوقعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024.
وقد أثارت هذه العودة السريعة نسبياً إلى الهدف نقاشاً في الأسابيع الأخيرة، إذ حذّر بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من خطر متزايد يتمثّل في انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون الهدف؛ مما قد يستدعي تدخل البنك المركزي لتحفيز النمو ومنع التضخم من الانخفاض بصورة مفرطة.
وقد تجبر التوقعات القاتمة البنك المركزي الأوروبي أيضاً على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة وتعزيز الحجة لاتخاذ خطوة أكبر من المعتاد في ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، لم تكتسب هذه الحجج قوة دفع كبيرة حتى الآن؛ حيث دفع المحافظون أو صقور السياسة في البنك المركزي إلى اتخاذ خطوات مدروسة، مشددين على أن هناك مجموعة من العوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
ويتمثّل القلق الرئيسي في أن التضخم في الخدمات -وهو أكبر عنصر منفرد في سلة أسعار المستهلك- لا يزال مرتفعاً للغاية؛ حيث استقر عند 3.9 في المائة. كما أن نمو الأجور أسرع من المعدل الذي يعدّه «المركزي الأوروبي» متسقاً مع هدفه، والكثير من الأسر تحتفظ بمدخرات وفيرة؛ مما قد يعزّز الاستهلاك والنمو الإجمالي.
وتستمر سوق العمل في التماسك مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له على الإطلاق؛ حيث بلغ 6.3 في المائة في سبتمبر، وفقاً لبيانات منفصلة صادرة عن «يوروستات»، يوم الخميس.
وعلاوة على ذلك، تعرّضت حجة الحمائم السياسية القائلة إن النمو الإجمالي ضعيف للغاية؛ بحيث لا يستطيع دعم معدل التضخم البالغ 2 في المائة؛ لضربة قوية هذا الأسبوع، عندما أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد توسّع بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثالث، وهو ضعف ما كان متوقعاً، مع تسجيل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا مرونة مفاجئة.
ومع ذلك، يبدو أن الخبراء الاقتصاديين يتفقون أيضاً على أنه من غير المرجح أن يحدث انتعاش ملحوظ في النمو، وأن منطقة اليورو ستستمر في النمو بوتيرة فاترة أقل من إمكاناتها.
لذلك، فإن مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل «المركزي الأوروبي» تبدو مضمونة تقريباً، ولم يعترض أي من صانعي السياسات على الحاجة إلى اتخاذ خطوات جديدة في الثاني عشر من ديسمبر؛ مما يشير إلى أن هذه الخطوة أصبحت شبه مؤكدة، ما لم تحدث مفاجآت كبيرة في البيانات.
ويُراهن المستثمرون الآن على أن سعر الفائدة على الودائع لدى «المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة قد ينخفض إلى 2 في المائة أو ربما أقل بحلول نهاية عام 2025. ومع ذلك، يشير صناع السياسات إلى أن حالة عدم اليقين الأكبر من المرجح أن تتعلّق بالانتخابات الأميركية التي قد تكون لها آثار بعيدة المدى في التجارة والنمو والتضخم؛ مما قد يتطلّب اتخاذ إجراءات سياسية في وقت لاحق.