وصلت سفينة إيطالية تحمل دفعة أولى من المهاجرين إلى ميناء شينجين في ألبانيا صباح اليوم الأربعاء، في تطبيق فعلي لخطة مثيرة للجدل لمعالجة آلاف طلبات اللجوء في الخارج.
وأنشأت إيطاليا مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا، وهي أول اتفاقية من نوعها تتضمن قيام دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتحويل مهاجرين إلى دولة غير عضو في التكتل في محاولة لردع الهجرة غير القانونية.
وأظهرت صور سفينة البحرية الإيطالية (ليبرا) وهي ترسو في ميناء شينجين الذي كان سابقًا تابعًا للبحرية الألبانية، وسيستقبل السفينة ضباط إيطاليون.
وتم انتشال أول مجموعة من المهاجرين الذين سيتم التعامل معهم بموجب الترتيب الجديد، والتي تضم 10 من بنغلادش وستة مصريين، في البحر يوم الأحد بعد أن أبحروا من ليبيا.
وسيتم تسجيلهم في شينجين ثم نقلهم إلى جادر، وهي قرية صغيرة تبعد نحو 15 دقيقة بالسيارة، حيث سيتم إيواؤهم إلى حين النظر في وثائقهم.
وبمجرد الانتهاء من الإجراءات سيتم إرسالهم إما إلى إيطاليا، إذا كان الرد على طلب اللجوء الخاص بهم إيجابيًا، أو إلى بلادهم إذا تم رفض طلبهم.
وقالت إيطاليا إنها سترسل فقط الرجال “غير المعرضين للخطر” القادمين من دول مصنفة على أنها آمنة إلى ألبانيا.
وتضم القائمة الإيطالية حاليًا 21 دولة تُصنف على أنها آمنة. وفي العام الماضي وصل إلى إيطاليا 56588 مهاجرًا من أربع فقط من هذه الدول وهي بنغلادش ومصر وساحل العاج وتونس.
ميلوني: مثال جيد
وبموجب شروط الاتفاق مع ألبانيا، يمكن إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر إليها كل عام ما دام أنهم ينتمون لأحد البلدان الآمنة المدرجة في القائمة، وهو ما يحد بشدة من إمكانية حصولهم على اللجوء.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى الخطة في الداخل والخارج، وصفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني هذه الخطوة بأنها “مثال جيد”.
وقالت يوم أمس الثلاثاء: “إنه مسار جديد وشجاع وغير مسبوق، لكنه يعكس الروح الأوروبية بشكل مثالي ويحمل كل ما يلزم ليتم اتباعه أيضًا مع الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وقد تم التوقيع على الاتفاق، الذي تقول جمعيات حقوق الإنسان إنه ينتهك القانون الدولي، لكن الاتحاد الأوروبي أيده ضمنًا، من قبل ميلوني ونظيرها الألباني إدي راما في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وقالت ميلوني حينها إنه في مقابل دعم راما للمراكز، فإنها ستفعل كل ما في وسعها لدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ونوهت ميلوني إلى أن المسؤولين سيحاولون معالجة طلبات اللجوء في غضون 28 يومًا، وهو وقت أسرع كثيرًا من الأشهر التي تستغرقها حاليًا في إيطاليا.
وبحسب مسؤولين إيطاليين، ستتمكن المراكز الألبانية من استيعاب ما يصل إلى 400 شخص في البداية، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية إلى 880 شخصًا في غضون أسابيع قليلة.