بزعم وجود مقرات لحزب الله في مناطق مكتظة بالسكان، انتهجت إسرائيل في حربها على لبنان إستراتيجية اعتمدت في جزء منها على سياسة مسح بلدات بأكملها وإخلائها من السكان.
كما دمرت مباني ومؤسسات في مناطق عدة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وسوّتها بالأرض.
بلدات لم تعد قابلة للسكن
ففي الجنوب، الذي تتركز فيه الغارات الإسرائيلية، فخّخ جيش الاحتلال ودمّر منازل ومباني عديدة.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن نحو 27 بلدة لبنانية من أصل 29 تقع على الشريط الحدودي، أصابها الدمار وباتت غير قابلة للسكن.
يتزامن ذلك مع تغريدة للمقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق، قال فيها إن إسرائيل دمرت نحو 40 ألف وحدة سكنية منذ بدء حربها على جنوب لبنان.
وعدّ ما يحصل هناك جريمة قتل متعمد، مؤكدًا أنه “يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الفظائع”.
ولم تكتفِ إسرائيل في حربها على لبنان بشنّ غارات على الجنوب، بل وسّعت دائرة هجماتها لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى.
تدمير كامل وجزئي للمباني
وأسفر القصف العنيف على الضاحية عن خسائر كبيرة، وأدى إلى مسح مربعات سكنية في مناطق عدة، مثل حارة حريك وبرج البراجنة والليلكي والحدث والغبيري وغيرها.
وتعرض قطاع الإسكان بالتحديد في لبنان لأضرار وخسائر جسيمة، وثقتها أرقام البنك الدولي، وبلغت قرابة 100 ألف وحدة سكنية، 18% منها دمرت بالكامل، بينما تعرض الباقي لتدمير جزئي.
كما تعرضت مباني المؤسسات هي الأخرى للتدمير الممنهج، وربما الكلفة الأعلى كانت في مناطق صيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، بحسب تقرير البنك الدولي وبلغت 178 مليون دولار.
وتظهر الكشوفات اليومية في الضاحية الجنوبية وجود أضرار إنشائية في المباني المحيطة بالمباني المستهدفة.
فالصواريخ المستخدمة في القصف تسبّبت في تدمير كبير للأحياء، وهو ما يرفع احتمالات أن يتحوّل الكثير من المباني المتضررة أو المتصدعة إلى مشاريع للهدم، ويجعلها غير قابلة للترميم، وفي حال ترميمها ستكون أعلى من كلفة إعادة الإنشاء.