أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة السجون الإسرائيلية تستخدم مرض الجرب الجلدي كـ “أداة لتعذيب” للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، مستحدثة قسمًا للسجناء أطلقت عليه اسم “الزومبي”.
وذكر النادي، في بيان أن “مرض الجرب شكّل أحد أبرز الأمراض التي خرج الأسرى، وآثارها واضحة على أجسادهم، كما وأثبتت الفحوص الطبيّة إصابتهم بمشاكل صحية أخرى نتيجة لذلك”.
وأضاف أن “إدارة السجون تستخدم مرض الجرب أداة لتنكيل وتعذيب الأسرى، كما حوّلت الحق بالعلاج على مدار عقود طويلة لأداة تنكيل”.
قسم “الزومبي”
ونقل النادي إفادة لأسير -لم يذكر اسمه- أفرج عنه من سجن ريمون (جنوب) الإسرائيلي، قال فيها إن “إدارة السجن صنفت القسم الذي كان به بـ(الزومبي) لما تركه المرض على هيئاتهم (الأسرى المصابون)”.
وتابع أن “الغالبية من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، يعانون من مشاكل صحيّة، ومنها مشاكل مزمنة وبحاجة إلى متابعة طبيّة”.
ونشر نادي الأسير صورًا لأسرى أفرج عنهم الثلاثاء بعد انتهاء محكومياتهم “تغيرت هيئاتهم جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقّهم، وتحديدًا الجرائم الطبيّة وجريمة التجويع، إلى جانب أساس هذه الجرائم، وهي جريمة التعذيب”.
ووفق النادي، بين المفرج عنهم “الطفل إياد (15 عامًا)، من مخيم شعفاط (شرقي القدس) أفرج عنه في ظروف صحية صعبة جدًا نتيجة إصابته بمرض الجرب (سكايبوس)”.
والجرب هو مرض جلدي، ناتج عن أنواع السوس أو العث التي تنمو في الجلد بسبب عدم الاستحمام أو النظافة، وهو داء سريع الانتقال بين الأشخاص، وهو ما يؤكد حرمان جيش الاحتلال وإدارة السجون الأسرى من الاستحمام أو الاعتناء بنظافتهم الخاصة.
وأشار النادي إلى اعتقال إسرائيل أكثر من 11 ألفًا و300 فلسطيني بالضفة وآلاف آخرين من غزة، منذ بدء الإبادة الجماعية بالقطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي رافقها تلاعب قانوني إسرائيلي في الإجراءات التي تتعلق بالأسرى.
التلاعب بالقوانين
ففي اليوم الثاني بعد السابع من أكتوبر، أعلنت حكومة الاحتلال حالة الطوارئ وهو “الأساس القانوني” الذي جرى في ضوءه تعديل العديد من “الأطر القانونية” والإجراءات كافة المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين.
وصادق الكنيست الإسرائيلي في 18 أكتوبر 2023 على قانون يسمح باحتجاز الأسرى المصنفين “سجناء أمنيين” بما لا يتلاءم مع المعايير الأساسية للاحتجاز في السجون، بذريعة احتمال اعتقال المئات من الأسرى وعدم جهوزية السجون لاحتجازهم وفقًا للمعايير الأساسية، التي وضعتها المحكمة العليا في قرارات سابقة لها، وقد طبق هذا القانون على أسرى الضفة الغربية المحتلة.
أما أسرى غزة، فمنذ سنة 2005، تتعامل سلطات الاحتلال مع المعتقلين من القطاع الذين لا تتوافر بيّنات في حقّهم بموجب “قانون المقاتل غير الشرعي، 2002″، وهو اعتقال شبيه بالاعتقال الإداري، مبني على ملف سرّي من دون تهمة واضحة، ومدته غير محددة. واستنادًا لهذا القانون يخضع أسرى غزة مباشرة للجيش وليس لإدارة السجون، ويمنع أي تواصل معهم عن طريق الصليب الأحمر أو المحامين، ولا يصرح بأسمائهم أو ظروف احتجازهم.
الإخفاء القسري
كما أتاحت “أوامر ساعة الطوارئ” التي أصدرتها حكومة الاحتلال في 26 أكتوبر 2023 للتعامل مع من أطلقت عليهم اسم “المقاتلين غير الشرعيين” اعتقال أي شخص دون عرضه على أي “سلطة قانونية/ قضائية” حتى 75 يومًا من تاريخ الاعتقال، إضافة إلى عدم السماح بأي استشارة قانونية لفترة تصل إلى 6 أشهر، وهو ما يعني سياسة إخفاء قسري مقوننة للمعتقلين.
ويقول المركز الفلسطيني للإعلام إنه حتى اليوم لا يعرف عدد المعتقلين من قطاع غزة الذين اعتُبروا “مقاتلين غير شرعيين”، ولم يُسمح بزيارتهم.
وأثبتت منظمات دولية حقوقية، وشهادات الأسرى المفرج عنهم تعرض غالبية الأسرى للتعذيب والتنكيل، والسجن في ظروف صعبة للغاية، عدا الاعتداءات الجنسية التي شكلت قضية حقوقية، تعاملت معها إسرائيل بخفة، ضاربة بعرض الحائط غالبية القوانين الدولية، ما أدى لاستشهاد العشرات من الفلسطينيين داخل السجون.