استطلاع لـ«المركزي التركي» يتوقع ارتفاع التضخم في نهاية العام
ارتفعت توقعات التضخم في تركيا، بينما تراجعت توقعات أسعار الفائدة وصرف الليرة بحلول نهاية العام، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي الذي أجراه المصرف المركزي.
في الوقت ذاته، سجل عجز الحساب الجاري تراجعاً هو الأكبر منذ 5 سنوات وبات عند مستوى أقل من 1 في المائة من الدخل القومي.
وبحسب نتائج الاستطلاع، التي أعلنها مصرف تركيا المركزي، الجمعة، ارتفعت توقعات التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في نهاية العام إلى 44.11 في المائة من 43.12 في المائة في استطلاع سبتمبر (أيلول) الماضي.
وارتفعت توقعات التضخم الشهري، في الاستطلاع الذي شارك فيه 72 مشاركا يمثلون القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين، من 2.24 في المائة في سبتمبر إلى 2.39 في المائة في أكتوبر.
ووفقاً للاستطلاع، انخفضت توقعات الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهراً من 27.49 في المائة في سبتمبر إلى 27.44 في المائة في أكتوبر، ولمدة 24 شهراً من 18.38 في المائة في سبتمبر إلى 18.08 في المائة في أكتوبر.
وتراجع معدل التضخم السنوي لـ«أسعار المستهلكين» في تركيا إلى أقل من سعر الفائدة؛ لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) السابق عليه.
وأكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، في اجتماع الاثنين الماضي برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالسرعة الممكنة لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي.
وبالنسبة لسعر الفائدة، توقع المشاركون في استطلاع «المركزي التركي» انخفاض سعر الفائدة الرئيسي من 50 في المائة إلى 46.26 في المائة بعد 3 أشهر، كما انخفضت توقعات سعر الفائدة للأشهر الـ12 المقبلة من 31.66 في المائة في استطلاع سبتمبر الماضي إلى 31.64 في المائة في استطلاع أكتوبر الحالي.
أما توقعات سعر صرف الليرة التركية، فأظهر الاستطلاع تراجعاً في توقعات المشاركين من 37.16 ليرة للدولار بنهاية العام في استطلاع سبتمبر، إلى 36.63 ليرة للدولار بنهاية العام في استطلاع أكتوبر، في حين زادت توقعاتهم لسعر الصرف بعد 12 شهراً 42.43 ليرة للدولار في استطلاع سبتمبر إلى 42.73 ليرة للدولار في استطلاع أكتوبر الحالي.
تراجع عجز الحساب الجاري
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، تراجع عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 1 في المائة.
وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، الجمعة، إنه «بينما سجل أعلى فائض شهري في الحساب الجاري في 5 سنوات في أغسطس الماضي بـ4.3 مليار دولار، بلغ العجز السنوي في الحساب الجاري 11.3 مليار دولار. وبذلك، بلغ تراجع عجز الحساب الجاري السنوي مقارنة بشهر مايو (أيار) 2023 إلى 44.4 مليار دولار».
Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi.Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı.Yılın ilk… pic.twitter.com/G4coz0IxiA
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 11, 2024
وأضاف أنه في حين بلغت تدفقات المحافظ 24.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغت نسب تجديد الديون الخارجية للبنوك والقطاع الحقيقي 167 في المائة و132 في المائة على التوالي.
وتابع شيمشك: «انخفاض عجز الحساب الجاري والتوقعات القوية للتمويل الخارجي يعززان استقرارنا المالي الكلي ويزيدان من مرونة اقتصادنا».
بدوره، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إن انخفاض عجز الحساب الجاري يواصل المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي.
وأضاف يلماظ، عبر حسابه في «إكس» قائلاً: «نرى أن الاتجاه الإيجابي في ميزان الحساب الجاري استمر في أغسطس، حيث يدعم ميزان الخدمات أيضاً تحسن عجز التجارة الخارجية».
وتابع: «النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فاعلية برنامجنا الاقتصادي، نتوقع أن يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا، وأن نتمكن بسهولة من الوصول إلى هدفنا البالغ 1.7 في المائة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى لنسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في نهاية عام 2024».