اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّ الفشل الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على “التفاخر العلني” بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء الضفة الغربية.
وفي ظل العدوان على غزة واعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين المتصاعدة بالضفة، بما فيها القدس، تتصاعد تصريحات حكومية إسرائيلية عن إجراءات لضم الضفة المحتلة إلى إسرائيل.
“ضم الضفة الغربية المحتلة”
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن الشعب الفلسطيني “سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها”.
وشددت على أنها “ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وقالت الوزارة: “بدأت الحكومة الإسرائيلية بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية”.
وأشارت الوزارة، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقًا لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأردفت “إذ يُصعّد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم 8 منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 مواطن.
وأمس الأربعاء، أكدت حركة حماس الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني سيفشل مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة وتهجير أهلها، وأن الفلسطينيين لن يرضخوا لعمليات الهدم والمصادرة التي تنفذها تل أبيب.
وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن العام 2025 سيكون عام ضم الضفة الغربية المحتلة، “مرفوضة بشكل قاطع”.
وشددت الوزارة على أن تصريحات الوزير سموتريتش “استفزازية وتعيق التهدئة بالشكل المطلوب للتوترات الإقليمية”.
وزيرة الاستيطان تدعو لاستمرار احتلال غزة وضم الضفة
كما دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك اليوم الخميس إلى استمرار احتلال قطاع غزة لـ”فترة طويلة جدًا”، إضافة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقالت ستروك، من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، لموقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي: “لا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك إستراتيجية للخروج” من قطاع غزة.
وأضافت: “وضعنا أهدافًا واضحة جدًا لهذه الحرب، وعندما حددنا أهداف الحرب فهي نوع من العقد بين الحكومة والجنود وعائلاتهم”.
وتابعت: “نريد تهيئة الظروف لعودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) وتدمير القوة العسكرية والتنظيمية لحماس”.
ووفق ستروك فإن “الهدف الأكثر أهمية هو أنه في نهاية المطاف لن تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل، ولكي لا يحدث ذلك نحتاج إلى البقاء هناك لفترة طويلة جدًا”.
وجددت معارضتها وحزبها التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني، بات نحو مليونين منهم في حالة نزوح كارثية جراء الإبادة.
وفي السياق ذاته، قالت ستروك إنها تستمد التشجيع لدفع ضم الضفة من فريق الإدارة الأميركية المقبلة الذي أعلن عنه حتى الآن الرئيس المنتخب دونالد ترمب، في إشارة إلى دعمهم للمشروع الصهيوني.
ولفتت إلى “الأشخاص الذين تم اختيارهم بالفعل مثل وزير الخارجية (ماركو روبيو)، والسفير (الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكاب)، ووزير الدفاع (بيت هيغسيث)”.
وأردفت: “نرى هؤلاء الأشخاص ونسمع مواقفهم (المؤيدة لإسرائيل)، لذلك من الواضح أن هذه مواقف أكثر انسجامًا ليس فقط مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن مع غالبية الشعب الإسرائيلي”، وأضافت: “مكتبي يعمل بأقصى سرعة تمهيدًا لتطبيق السيادة (ضم الضفة المحتلة)”.
وعن مصير الفلسطينيين في الضفة، قالت ستروك: “لا أريد أن أرسم شيئًا دقيقًا حاليًا. يجب أن يتمتع جميع الناس بحقوق الإنسان، لكن الحق القومي في الأراضي سيكون ملكًا لشعب إسرائيل فقط”، على حد زعمها.
وزادت: “يمكنهم كبشر بالطبع البقاء على الأرض، وسيتعين علينا أيضًا، إذا أردنا أن نكون دولة يهودية في نظري على الأقل، منحهم حقوقًا كاملة كبشر”.
وعما إذا كان ذلك يعني الحق بالتصويت والانتخاب، قالت: “الحقوق الفردية الكاملة وليس الحقوق القومية، الحقوق القومية في هذه الأرض يتمتع بها الشعب اليهودي فقط”.
واستطردت: “أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد نموذج، لكنني أعتقد أنهم لن يكونوا قادرين على التصويت للكنيست. ليس لدي حالًيا وصفة لإعطائك نموذجًا دقيقًا. هذه مسألة معروضة علينا وتحتاج إلى مناقشة. هناك شيء واحد واضح: يجب ألا تكون هناك دولة فلسطينية”.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة” على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث دعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلال مؤتمر في القدس المحتلة، إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن “للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.