حذّر خبراء الاقتصاد من أن ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار المستهلك البطيء، أثارا مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر التضخم القليل جداً وليس الكثير.
ويُعد احتمال حدوث موجة من انخفاض ارتفاع الأسعار تحولاً حاداً عن مستويات التضخم التاريخية الأخيرة، التي أجبرت البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023؛ وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
سيجتمع صنّاع السياسة النقدية هذا الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا الأسعار. وبعد أن كانوا لا يتوقعون في السابق خفضاً حتى ديسمبر (كانون الأول)، ينظر المستثمرون الآن إلى خفض ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المائة بوصفه أمراً مسلّماً به.
وقال خبراء الاقتصاد إن خفض أكتوبر (تشرين الأول) قد يبشر بسلسلة من التخفيضات الأسرع والأكثر حدة في تكاليف الاقتراض، في محاولة لمنع التضخم من الانخفاض المستمر عن هدفه.
وتضع الأسواق المالية الآن في الحسبان أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة إلى 1.7 في المائة فقط بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
وانخفض التضخم السنوي إلى 1.8 في المائة في سبتمبر الماضي، مما جعله أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي في الأمد المتوسط البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال جينز آيزنشميت، كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في «مورغان ستانلي»، وعمل في البنك المركزي الأوروبي حتى عام 2022 إن «تجنب العودة إلى عالم ما قبل (كوفيد – 19)، حيث التضخم كان أقل من 2 في المائة، سيكون أحد أكبر التحديات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي». ويتوقع أن ينخفض سعر فائدة الودائع الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي إلى النصف إلى 1.75 في المائة بحلول ديسمبر 2025، لكنه أضاف: «من المحتمل جداً ألا يكون هذا المستوى هو نهاية (دورة التيسير)».
التضخم القليل جداً… مشكلة
تاريخياً، كان التضخم القليل جداً وليس الكثير جداً هو المشكلة الأكبر التي واجهت البنك المركزي الأوروبي.
ففي 93 من 120 شهراً حتى يوليو (تموز) 2021 عندما بدأت الزيادة الأخيرة في الأسعار مع انتعاش الطلب أثناء الوباء، كان التضخم أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي. وتم تقديم هدف الـ2 في المائة خلال الصيف. وقد حل محل هدف أكثر تحفظاً للتضخم «أقل من ولكن بالقرب من 2 في المائة».
ولوقف مزيد من الانخفاضات في التضخم، شرع البنك المركزي الأوروبي في سياسة نقدية غير تقليدية، فتضخمت ميزانيته العمومية من خلال شراء السندات، ودفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى المنطقة السلبية.
من شأن الزيادات الطفيفة في الأسعار أن تزيد من خطر الوقوع في منطقة الانكماش، مما قد يؤدي إلى دورة هبوطية ذاتية التعزيز، حيث يؤجل المستهلكون عمليات الشراء، بينما يجعل تقلص الدخل من الصعب سداد الديون.
قد يكون التغلب على الانكماش أصعب بكثير بالنسبة للبنوك المركزية من كبح جماح التضخم. في الوقت الحالي، تتوقع أحدث توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي أن يصل التضخم السنوي إلى هدفه البالغ 2 في المائة في الربع الرابع من عام 2025، ويبقى أعلى بكثير من هذا المستوى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لكنّ مسؤولي البنك المركزي كانوا قلقين من أن التوقعات، التي نُشرت في سبتمبر، قد تكون وردية للغاية حتى قبل نشر رقم التضخم السنوي البالغ 1.8 في المائة لهذا الشهر.
ووفقاً لمحضر اجتماع سبتمبر، أشار واضعو أسعار الفائدة إلى أن «خطر عدم تحقيق الهدف أصبح الآن غير قابل للإهمال».
وقال محافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس، هذا الأسبوع، إن أحدث البيانات «تشير إلى أننا ربما نصل إلى 2 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025». هذا على الرغم من الارتفاع المؤقت المتوقع في الأرقام الرئيسية بحلول نهاية العام.
ومع استجابة ارتفاع الأجور في الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو بفارق زمني للارتفاع السابق في التضخم، من المتوقع أيضاً أن تكون أرقام التضخم الرئيسية في العام المقبل أعلى مما قد تشير إليه الديناميكيات الاقتصادية الأساسية الأكثر ضعفاً، وفقاً لما قاله أحد الأشخاص المطلعين على تفكير أحد أعضاء مجلس الإدارة. وقال هذا الشخص: «في الأمد القريب، فإن توقعات النمو الضعيفة هي العامل الأكثر أهمية، ولكن خطر عدم تحقيق (هدف التضخم البالغ 2 في المائة) هو بالفعل جزء من المعادلة».
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار الثقة الزائدة في أن هدف التضخم المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي أصبح على مسافة قريبة، وهي الملاحظة التي زادت من توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة.
ومع ذلك، قال سيباستيان دولين، مدير الأبحاث في معهد السياسة الاقتصادية ومقره دوسلدورف، إن النمو الضعيف، وانخفاض التضخم بشكل حاد يشيران إلى أن البنك المركزي الأوروبي «يتصرف ببطء شديد (في تعديل الأسعار) مرة أخرى»، مضيفاً أن تحليل البنك المركزي لدوافع التضخم كان «معيباً».
وأكد دولين أن الارتفاع التضخمي بين عامي 2021 و2023 كان مؤقتاً ومدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلسلة التوريد، وليس ارتفاعاً أساسياً في الطلب. وقال إن البنك المركزي الأوروبي زاد أسعار الفائدة كثيراً، مما أضر باقتصاد تضرر بالفعل من انخفاض الإنتاجية، والاستثمار الفاتر، والشيخوخة السكانية. وأضاف: «لقد أدت السياسة النقدية المفرطة في التقييد إلى تفاقم بعض القضايا الهيكلية».