احتشد مؤيدو المجلس العسكري في النيجر في الملعب المركزي بالعاصمة نيامي مع انقضاء شهر على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، مؤكدين رفضهم التدخل العسكري في بلادهم، في حين نُشرت وثيقة تتضمن أوامر للقوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى.
وقال مراسل الجزيرة في نيامي بابا ولد حرمة إن المتظاهرين في الملعب المركزي -اليوم السبت- رددوا شعارات تندد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، كما أعربوا عن تأييدهم قادة الانقلاب.
في الوقت نفسه، أعلنت المجالس البلدية والإقليمية في النيجر تأييدها المجلس العسكري، وقررت المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس المجلس الجنرال عبد الرحمن تياني بهدف وضع أسس المرحلة الانتقالية.
وثمّن ممثلون عن تلك المجالس قرار رئيس المجلس العسكري الإبقاء عليها لتواصل عملها في إدارة الشأن المحلي.
في تلك الأثناء، نُشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت -اليوم السبت- وثيقة داخلية أصدرها رئيس أركان النيجر أمس لتوجيه القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى.
وجاء في الوثيقة أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حال وقوع أي هجوم وأن “تتجنب أي مفاجأة بشكل عام”.
وأضافت الوثيقة أن “تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد”.
عمليات لقوات النيجر
في السياق نفسه، دعا المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن قوات بلاده إلى البقاء في حالة يقظة في ظل الهجمات التي يقوم بها مسلحون في عدد من مناطق البلاد.
وأضاف أن قوات الجيش قتلت عددا من المسلحين الذين هاجموا -الثلاثاء الماضي- بلدات في منطقة تيلابيري غربي النيجر.
وأوضح المتحدث أن الجيش استهدف في عمليات له مواقع المسلحين واستعان بسلاح الجو.
وتسعى مجموعة إيكواس للتفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو/تموز، لكنها تؤكد أنها مستعدة للتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وقد وضعت خطة لعملية عسكرية محتملة وحددت موعدها من دون إعلانه.
وخففت إيكواس أمس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها تنوي “التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية”.
وصرح رئيس مفوضية إيكواس عمر علي توراي بأن المجموعة “لم تعلن الحرب على شعب النيجر، وليست لديها خطة لغزو البلاد”.
تحذيرات رئيس نيجيريا
وفي نيجيريا -التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس- كشفت وسائل إعلام محلية عن تفاصيل بشأن الاجتماع المغلق الذي عقده الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو مع علماء ومشايخ البلاد الذين يقومون بوساطة لدى المجلس العسكري في نيامي.
ونُقل عن تينوبو تحذيره من أن عدم تجاوب قادة الانقلاب في النيجر مع إيكواس سيفتح الباب لتحرك أطراف أخرى خارجة عن سيطرة المنظمة، حسب وصفه، كما حمّل المجلس العسكري المسؤولية عن تعريض شعب النيجر للخطر.
وطالب رئيس نيجيريا بالتزامات من المجلس العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر قبل فوات الأوان.
وتحدث تينوبو عن “ضغوط” يتعرض لها، تتمثل في مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل عسكريا، مؤكدا أنه ما زال يعمل على ثني هذه الأطراف ومجموعة إيكواس عن استخدام القوة.
طرد السفير الفرنسي
من ناحية أخرى، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري إن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن اعتبار النيجر سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا أشخاصا غير مرغوب بهم في العاصمة نيامي لا يعكس الحقيقة.
وشددت الوزارة على أن سفير فرنسا لدى نيامي هو وحده من تم منحه دون غيره 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وكان المجلس العسكري أمهل السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة البلاد بسبب رفضه الاستجابة لدعوة الخارجية النيجرية إلى “إجراء مقابلة” أمس الجمعة، وما وصفها بتصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي.
وفي أول رد على هذا الطلب، أكدت الخارجية الفرنسية إبلاغها به، ولكنها أوضحت أن “الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”. وأضافت “نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا”.
لكن المجلس العسكري أعرب عن تمسكه بطرد السفير الفرنسي، وقال في بيان صباح اليوم السبت إن “اتفاقية فيينا واضحة بشأن حقنا السيادي بإلزام السفير الفرنسي بالمغادرة”.
وتنص اتفاقية فيينا في هذا الصدد على أنه يجوز للدولة المضيفة -في أي وقت ودون ذكر الأسباب- أن تبلغ الدولة المرسلة أن رئيس بعثتها أو أي عضو من فريق بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مرغوب به، وعلى الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر حصانته القنصلية.