اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إسرائيل، اليوم الجمعة، بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسرًا في غزة بموجب “أوامر إخلاء إلزامية”.
وأصدر الجيش الإسرائيلي ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه العدوان على القطاع في 18 من مارس/ آذار الجاري، منهيًا بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات حول شروط تمديده.
إجلاء المدنيين
وأسفر القصف الإسرائيلي منذ التاريخ المذكور عن استشهاد ما لا يقل عن 855 فلسطينيًا وإصابة 1869 آخرون.
وأكدت البعثة الدائمة لإسرائيل في جنيف لوكالة رويترز أن إسرائيل تعمل وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت البعثة في بيان: “تجلي إسرائيل المدنيين لحمايتهم من حماس، الذين لا يكفون عن استخدامهم دروعًا بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي”، حسب زعمها.
وأضاف الخيطان في البيان: “إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية”.
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأنه لا توجد ضمانة لسلامة الذين نزحوا حديثًا من جنوب القطاع في منطقة رفح وأجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.
إجبار على النزوح
وجاء في البيان: “نحن قلقون بشدة من تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي”.
ومطلع الشهر الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفًا و251 شهيدًا و114 ألفًا و25 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي: “وصل مستشفيات قطاع غزة 43 شهيدًا بينهم حالتان تم انتشالهما من تحت الأنقاض، و115 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية”.
