بدأت إيطاليا أمس الاثنين بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحقّقت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين.
وقال مصدر حكومي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن سفينة الدورية البحرية الإيطالية «ليبرا» أبحرت مساء الاثنين من جزيرة لامبيدوسا وعلى متنها 16 مهاجراً، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف أنّ السفينة ستصل إلى ألبانيا غداً الأربعاء وهي تنقل 10 بنغلاديشيين وستة مصريين.
وأوضح أنّ هؤلاء المهاجرين انطلقوا من منطقة طرابلس الليبية على متن قاربين اعترضتهما السلطات الإيطالية في المياه الدولية الأحد.
ويمثّل نقل هؤلاء المهاجرين خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وتمّت هذه الخطوة بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم في نهاية العام الماضي بين الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جيورجيا ميلوني والحكومة الألبانية.
ووقّعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في نوفمبر (تشرين الثاني) هذا الاتفاق الذي ندّدت به منظمات حقوقية.
وينصّ هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء.
وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مصدر إيطالي مطّلع على القضية، طالباً عدم الكشف عن هويته إن النظر في طلبات اللجوء قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع.
واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء «مراكز» على الحدود الخارجية للاتحاد، حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء الاثنين أنّ المفوضية ستقترح تشريعاً جديداً من شأنه أن يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقالت فون دير لاين إنّه تلبية لطلب الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإنّ المفوضية «ستقدّم اقتراحاً تشريعياً جديداً يحدّد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحّلين، ويبسط بشكل فعّال عمليات الترحيل».