يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لائحة اتهام جديدة في إطار قضية تعامله مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهي قضية من المقرر أن تبدأ محاكمتها بتاريخ 20 مايو/أيار 2024.
وأشار مكتب المستشار الأميركي الخاص جاك سميث إلى توجيه تهم إضافية إلى الرئيس السابق بشأن تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. وبهذا بات ترامب يواجه 40 تهمة جنائية في قضية ما عرف “بوثائق مارلاغو”.
وحسب وثيقة قضائية نُشرت أمس الخميس، يتهم المدعون الفدراليون ترامب بأنه حاول مع أحد مساعديه حذف لقطات كاميرات مراقبة من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحققين خلال صيف عام 2022.
ويُتهم ترامب واثنان من مساعديه بأنهم طلبوا من موظف في مقرّ الإقامة “حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنبا لتسليم هذه الصور” إلى القضاء.
وكان أحد المساعدَين -ويدعى وولت نوتا- اتُهم سابقا إلى جانب ترامب، في حين توجه اتهامات لأول مرة إلى المساعد الثاني ويدعى كارلوس دي أوليفيرا.
ووفقا للادعاء، “أصر الأخير (كارلوس دي أوليفيرا) على أحد العمال التقنيين في مقر الإقامة، قائلا له “إن الرئيس يريد محو هذا الخادم”.
واعتبر فريق حملة ترامب -في بيان- أن هذه الاتهامات الجديدة “مجرد محاولة أخرى لا نهاية لها” من جانب إدارة الرئيس جو بايدن “لمضايقة” سلفه. وأضاف البيان أن المدّعي الخاص المكلّف بالقضية جاك سميث “يعلم أنه لا يوجد شيء في الملف”.
ووصف ترامب الاتهامات الجديدة بأنها سخيفة. وقال إن “وزارة العدل تسيء لي، وهذا تدخل في الانتخابات المقبلة على أعلى المستويات”. كما رأى أن الولايات المتحدة تعاني بسبب ما وصفه بسوء سلوك وزارة العدل وأعرب عن أمله أن يفعل الحزب الجمهوري شيئا إزاء ذلك.
وسبق لترامب -وهو المرشّح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024- أن ادعى أنه غير مذنب. والأسبوع الماضي حدد قاض تاريخ 20 مايو/أيار 2024 موعدا لبدء المحاكمة، وهي الأولى لرئيس سابق.
ويأتي هذا الاتهام الجديد في قضية وثائق أرشيف البيت الأبيض في اليوم الذي التقى فيه محامو ترامب ممثلين عن وزارة العدل، في إطار تحقيق آخر يتعلّق بمحاولات قلب نتيجة انتخابات 2020 وهي قضية يمكن أيضا أن يوجه إليه اتهام فيها.