أغلق أهالي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، السبت، مقطعًا من شارع “أيالون” الرئيس وسط مدينة تل أبيب، وأشعلوا النيران، مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية.
ويتهم أهالي الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”التخلي” عن ذويهم من أجل الحفاظ على منصبه السياسي، ويعبرون عن استيائهم من عدم إعطاء الأولوية لقضية أبنائهم في الأجندة الحكومية.
وذكرت قناة “12” الإسرائيلية أن “المتظاهرين وبينهم أهالي المحتجزين في غزة أغلقوا الشارع الرئيس وأشعلوا فيه النار”، مطالبين “الحكومة بالتحرك الفوري لإطلاق سراح أبنائهم”.
كما رفع المتظاهرون “لافتات تحمل أسماء 101 إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة”، داعين السلطات “لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادتهم”.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت حماس والفصائل الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” بأسر وقتل عدد من الإسرائيليين في هجوم على مستوطنات ونقاط عسكرية محاذية لقطاع غزة، في ما قالت إنه رد على “الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
عشرات المحتجزين الإسرائيليين ما زالوا في غزة
وتقدر تل أبيب وجود 101 أسير في غزة من أصل 239 إسرائيليًا تم أسرهم في عملية “طوفان الأقصى”، وجرى لاحقًا مبادلة عشرات منهم خلال هدنة مؤقتة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية.
ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصرية وقطرية وبرعاية أميركية، إلى مرحلة حرجة بسبب إصرار نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية في غزة، رغم مطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة النازحين الفلسطينيين.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل مناطق في لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، من خلال غارات جوية مكثفة، متجاهلة التحذيرات الدولية.
وبدعم أميركي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.