طلبت قطاعات فيدرالية في الولايات المتحدة من موظفيها عدم الرد على رسالة بريد إلكتروني أرسلها إيلون ماسك مستشار الرئيس دونالد ترمب تطلب منهم سرد ما أنجزوه في عملهم خلال الأسبوع الذي سبق إرسال الرسالة أو التعرض للفصل.
يأتي ذلك في ظل استمرار حملة فوضوية لتقليص الجهاز الإداري في الدولة يقودها ماسك الذي عينه ترمب مؤخرًا.
“لا تردوا على رسائل ماسك”
في المقابل أرسل مسؤولون عينتهم إدارة ترمب في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة الخارجية رسائل بريد إلكتروني إلى الموظفين تأمرهم بعدم الرد على أي رسالة خارج تسلسل قيادتهم، في إشارة محتملة إلى وجود توتر بين حلفاء ترمب وماسك.
تسعى وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها ماسك من خلال حملتها إلى تقليص 2.3 مليون موظف فيدرالي – غيتي
وقال مدير إف بي آي كاش باتل، الذي عينه ترمب، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين: “مكتب التحقيقات الفيدرالي مسؤول عن جميع عمليات المراجعة من خلال مكتب المدير”.
ووفقًا لمصادر ورسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها “رويترز”، تلقى عاملون في وزارات الأمن الداخلي والتعليم والتجارة ومؤسسة التأمين على الودائع والمعاهد الوطنية للصحة ودائرة الإيرادات الداخلية توجيهات بعدم الرد.
وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المراكز الوطنية للمعلومات البيئية، وهي وكالة تابعة لوزارة التجارة: “لكي نكون واضحين، فإن هذا أمر غير عادي وغير متوقع ويستحق المزيد من التحقق”.
وأصدر المسؤول ذاته تعليمات للموظفين بتأجيل الرد في الوقت الحالي، قائلًا إن الوكالة “ستتحقق من شرعية وبروتوكول الرد الإثنين وستقدم المزيد من الإرشادات”.
ماذا فعلت الأسبوع الماضي؟
وتلقى موظفون فيدراليون مساء السبت رسالة بريد إلكتروني تطلب منهم سرد المهام التي أنجزوها خلال الأسبوع السابق بحلول الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء.
وكان عنوان البريد الإلكتروني الذي أرسله ماسك هو “ماذا فعلت الأسبوع الماضي؟”، وقد أُرسل من الموارد البشرية في مكتب إدارة شؤون الموظفين، لكنه لم يتضمن تهديد ماسك بالفصل من العمل.
وجاءت رسالة ماسك بعد وقت قصير من منشور له على منصة إكس التي يملكها قال فيه: “إن عدم الرد سيُعتبر استقالة”.
وكان ماسك الذي يقود ما تسمى بإدارة الكفاءة الحكومية. قد فصل خلال الأسابيع الأولى لإدارة ترمب أكثر من 20 ألف موظف، ضمن حملة لتقليص عدد العاملين المدنيين في الحكومة والذي يبلغ 2.3 مليون.
وبدأت إدارة ترمب في فصل موظفين وعمال فدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار، فيما رفض قاض الخميس دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل مؤقت.
ووزارة الكفاءة الحكومية “دوج” التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفدرالية. وقوبِلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.
