أكدت إيميلي أوريلي، أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي أنّه كان بإمكان الاتحاد أن يعتمد شفافية أكبر بشأن المخاطر المتعلّقة بانتهاك حقوق الإنسان في تونس حين أبرم اتفاقًا بشأن الهجرة مع هذا البلد العام الماضي.
وأشارت أوريلي في نتائج نُشرت الأربعاء لتحقيق فُتح في أبريل/ نيسان الفائت، إلى أنّ “الافتقار إلى المعلومات المتاحة للعامّة في هذه القضية كان مصدرًا مقلقًا بشكل واضح”.
وأجرت المفوضية الأوروبية مفاوضات مع تونس بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة. وصدّقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق في صيف العام 2023.
انتقادات للاتفاق
وينص الاتفاق الأوروبي على أن تتولى تونس جزءًا من إدارة الهجرة غير النظامية باتجاه الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط، مقابل حصولها على تمويل.
غير أنّ الاتفاق ووجه بانتقادات كثيرة في أوروبا، خصوصًا من المنظمات غير الحكومية والنواب اليساريين الذين ندّدوا بنزعة استبدادية لدى الرئيس التونسي قيس سعيّد وبانتهاكات لحقوق الإنسان تطال أيضًا مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
ورأت أوريلي أنّ كان يجب على المفوضية الأوروبية أن تكون أكثر وضوحًا في ما يتعلق بالمعايير التي يجب أن تحترمها الدول التي تبرم معها اتفاقيات، وبشأن الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى وقف العمل بمثل هذا الاتفاق.
والشهر الماضي، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مجموعة شهادات لمهاجرين سلّطت الضوء على أعضاء في الحرس الوطني التونسي، متهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي، بما في ذلك عمليات اغتصاب، بحسب الصحيفة.
وفي هذا التقرير الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد النبرة في مواجهة تونس والمطالبة بإجراء تحقيق، اعترضت السلطات التونسية على الاتهامات “الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة”.
وفيما تقع سواحل تونس على بعد 150 كيلومترًا على الأقل من إيطاليا، فإنّها تعتبر مع ليبيا المجاورة، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا بالنسبة إلى المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون عبور البحر المتوسط والوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي.
وتوصل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة إلى عدّة اتفاقات بشأن الهجرة مع تونس ومع وموريتانيا، بهدف خفض وصول المهاجرين إلى حدوده وزيادة الضوابط واعتراض المهاجرين غير النظاميين من السواحل الإفريقية.
كما تواجه تونس أزمة هجرة متفاقمة وأصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء والتونسيين باتجاه السواحل الأوروبية بحثًا عن مستقبل أفضل هناك.
تونس نقطة انطلاق
ونهاية الشهر الماضي، قتل ما لا يقل عن 12 مهاجرًا من بينهم ثلاثة رضع، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل جربة التونسية باتجاه السواحل الأوروبية، في أحدث كارثة غرق في البحر المتوسط.
وقد تمكن وقتها خفر السواحل التونسي من إنقاذ 29 مهاجرًا كانوا على متن القارب المكتظ.
وقال المرصد التونسي لحقوق الانسان إن المهاجرين على متن المركب هم تونسيون واثنان يحملان الجنسية المغربية.
وتعد تونس بلدًا آمنًا وفق القائمة الإيطالية الحالية التي تضم 21 دولة، حيث تعمل روما على صد المهاجرين عبر عقد شراكة مع دول المنشأ.
ففي العام الماضي وصل إلى إيطاليا 56588 مهاجرًا من أربع فقط من هذه الدول وهي بنغلادش ومصر وساحل العاج وتونس، ويهرب معظمهم من مراكز الاستقبال ويتوجهون إلى البلدان الأكثر ثراء في شمال أوروبا.