مثُل نافيد أكرم، المتهم الرئيسي في الهجوم الدامي الذي شهد شاطئ بوندي في سيدني، أمام محكمة أسترالية اليوم الاثنين، في أول ظهور قانوني له منذ الحادثة التي تعد أحد أسوأ عمليات إطلاق النار الجماعي في تاريخ البلاد. يواجه أكرم، ووالده الذي قُتل خلال الهجوم، اتهامات تتعلق بالإرهاب والقتل العمد، في قضية هزت المجتمع الأسترالي وأثارت تساؤلات حول معاداة السامية وفعالية الإجراءات الأمنية.
وقعت الحادثة المأساوية في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال احتفال يهودي على شاطئ بوندي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات. وقد كثف هذا الهجوم من المخاوف المتعلقة بمحاربة التطرف وتزايد أعمال العنف المرتبطة بدوافع أيديولوجية.
ظهر نافيد أكرم أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو لمدة خمس دقائق تقريبًا، وذلك من محبسه. ركزت الجلسة على مسائل إجرائية، بما في ذلك أمر حظر نشر معلومات عن بعض الضحايا، وفقًا لبيان صادر عن المحكمة ووسائل إعلام محلية. اقتصر رد المتهم على كلمة واحدة، “نعم”، عند سؤاله عما إذا كان قد استمع إلى النقاش المتعلق بتمديد أوامر حظر النشر. ومن المقرر أن تعود القضية للمحكمة في التاسع من مارس/آذار المقبل.
ظروف قاسية واستعدادات مسبقة
صرح محامي الدفاع، بن أرشبولد، لشبكة “إيه بي سي” بأن موكله يقبع تحت “ظروف قاسية للغاية”، مشيراً إلى أن الوقت مبكر لتحديد موقف أكرم من الاعتراف بالذنب.
كشفت وثائق الشرطة أن المتهمين خضعا لـ”تدريبات على الأسلحة النارية” في ريف ولاية نيو ساوث ويلز قبل تنفيذ الهجوم. وأظهرت صور ضمن ملف القضية المتهمين وهما يتدربان على إطلاق النار ويتحركان بأسلوب “تكتيكي”، مما يشير إلى تخطيط مسبق. تشير التحقيقات إلى أن المهاجمين خططا لاعتدائهما “بدقة متناهية” على مدى أشهر، وسجلا مقطع فيديو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نددا فيه بـ”الصهاينة”.
كما عثرت الشرطة في هاتف أحد المتهمين على تسجيل يظهرهما أمام راية تنظيم الدولة الإسلامية، وهما يتحدثان عن دوافع الهجوم الذي نفذاه لاحقًا. وقد جددت الحادثة النقاش حول ظاهرة معاداة السامية في أستراليا، وعن ضرورة تشديد قوانين حيازة الأسلحة، وهو ما تعهدت الحكومة بالنظر فيه.
تواصل المحكمة النظر في القضية، حيث يمثل نافيد أكرم أمامها مجددًا في التاسع من مارس/آذار المقبل. ويتوقع أن تلقي الجلسات المقبلة مزيدًا من الضوء على تفاصيل التخطيط والتنفيذ، فضلاً عن متابعة تداعيات هذه القضية التي هزت أستراليا.