وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين و250 ألف نسمة، وفق ما أظهرته بيانات الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الإثنين.
وبحسب البيانات الأخيرة الموجودة على موقع الإحصاء المصري على الإنترنت، فإن عدد السكان اليوم، يزيد بمقدار 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا مضت، إذ كان عدد سكان مصر في الداخل قد بلغ 107 ملايين نسمة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتصدرت العاصمة القاهرة قائمة أعلى المحافظات من حيث عدد السكان، بإجمالي عدد سكان بلغ 10.4 ملايين نسمة.
مستويات الإنجاب
وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 9.7 ملايين نسمة، ثم الشرقية 8.1 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.2 ملايين نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة.
و”تؤدي مستويات الإنجاب الحالية في حالة ثباتها عند (2.76) طفل لكل سيدة، إلى وصول عدد سكان البلاد إلى 117 مليون نسمة عام 2030، و157 مليون نسمة عام 2050“، بحسب بيانات سابقة صدرت في 2024 عن الإحصاء المصري.
وكان تقرير صادر عن الجهاز عام 2023، قد أشار إلى أن أعداد المواليد هي عند حدود 2.2 مليون مولود سنويًا، في حين تواصل محافظات الصعيد احتلال المرتبة الأعلى في عدد المواليد الجدد.
كما لفت التقرير إلى أنه رغم ارتفاع الرقم، فإن المؤشر يؤكّد وجود منحنى تنازلي في آخر 5 سنوات لعدد المواليد.
وبعد نحو 4 عقود من إطلاقها أول حملات التنظيم الأسري، احتلت مصر المركز الأول في قائمة الدول العربية الأكثر تعدادًا للسكان خلال العام الحالي.
وكانت أستاذة علم الاجتماع أمل رضوان قد شرحت في وقت سابق للتلفزيون العربي، أن الحديث عن وجود أزمة في الزيادة السكانية لا تقتصر فقط على العدد، بل في عدم توازن عدد السكان مع 3 عوامل أخرى هي: المساحة الكلية، والموارد المتاحة، وتوافر فرص العمل.
وتقول الحكومة المصرية إنّ الزيادة السكانية الكبيرة في البلاد تعيق خططها التنموية، بينما يرى البعض أن الحكومات المتعاقبة تضع الزيادة السكانية لتبرير الأوضاع العامة.
