يُعد مشروع “أستير” الذي أطلقته مؤسسة “هيريتيج” الأميركية المحافظة جزءا من حملة موسعة لمواجهة الدعم المتزايد للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وذلك من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والهجرة لاستهداف الأفراد والمنظمات المناهضة للصهيونية التي يُتهَم بعضها بالانتماء إلى ما يُسمى “شبكة دعم حماس”.
مركز الجزيرة للدراسات سلّط الضوء على أبعاد هذا المشروع وأهدافه، فنشر مقالة للباحث محمد الناسك عنوانها “أستير: مشروع اليمين الأميركي لإسكات أنصار القضية الفلسطينية”، تناولت مشروع أستير وأهدافه ومجالات تأثيره.
حيث أشار الباحث إلى أن المشروع يستلهم مرجعيته من قصة “أستير” التوراتية، حيث يستخدم رمزية دينية لتبرير حملة قمعية ضد الأصوات المؤيدة لفلسطين. ويسعى المشروع الذي يهدف إلى القضاء على ما يصفه بـ”البنية التحتية لدعم العنف المعادي للسامية”، إلى تحقيق أهدافه خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهرا. ويتضمن ذلك تجريم النشاط المؤيد لفلسطين، وتضييق الخناق على المنظمات الليبرالية الممولة للنشاطات المؤيدة لها، وإشراك الحكومة الفدرالية والقطاع الخاص في تنفيذ خطة عمل تستهدف منع المظاهرات وترحيل أو سجن النشطاء.
وخلص الباحث إلى أن المشروع يعكس تحالفا بين اليمين المتطرف الأميركي والمسيحيين الإنجيليين، في وقت يشهد تراجعا عاما في الدعم الشعبي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة. كما لفت إلى الصعوبات التي يواجهها المشروع، ومنها غياب الدعم من المنظمات اليهودية الكبرى والتغير الواضح في الرأي العام الأميركي لصالح القضية الفلسطينية بعد أحداث “طوفان الأقصى”.
واختتم الباحث بأن مشروع “أستير” يعيد إحياء أساليب المكارثية، حيث تُستخدم الاتهامات بشكل عشوائي لإسكات الأصوات المعارضة. ومع ذلك، فإن نجاح المشروع يبدو مستبعدا في ظل التغير الجذري في المزاج العام الأميركي والتعاطف المتزايد مع القضية الفلسطينية، وهذا يجعل تنفيذ أهداف المشروع تحديا كبيرا لأنصار إسرائيل في الولايات المتحدة.
ويمكنكم الاطلاع على المقالة كاملة وقراءتها من الرابط هـنـا.