اتفق خبراء وحقوقيون على أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يشكل مستوى غير مسبوق من الانتهاكات وصلت حد التعذيب المنهجي والتجويع المتعمد، في ظل تجاهل عربي ودولي وخذلان شعبي.
ورأى المتحدثون في برنامج “مسار الأحداث” أن هذه الانتهاكات المتصاعدة، التي أدت إلى استشهاد 64 أسيرا خلال عام ونصف عام فقط، ليست سوى جزء من سياسات إسرائيلية موسعة تهدف إلى تحطيم إرادة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته عبر معاقبة رموزه الأسرى وعزلهم جسديا ونفسيا.
وقال عميد الأسرى الفلسطينيين المحررين نائل البرغوثي إن ما يجري في السجون الإسرائيلية اليوم هو “قتل بطيء” تمارسه منظومة الاحتلال بكامل أجهزتها، مشيرا إلى أن الخوف الإسرائيلي من الأسير لا يقل عن خوفها من المقاوم، لأن كليهما يعكس فشل الاحتلال في كسر الإرادة الفلسطينية.
وأضاف البرغوثي أن تجاربه الشخصية كشفت له أن التغذية الممنهجة داخل المعتقلات وضعها خبراء تشريح نفسي وغذائي بهدف إضعاف جسد الأسير تدريجيا، مؤكدا أن الفحوص الطبية التي أجراها بعد خروجه من الأسر أثبتت آثار تجويع مدروس “قد يؤدي إلى الموت”.
ووفق تقارير حقوقية فلسطينية، فإن الاحتلال اعتمد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 سياسة تجويع ممنهج بحق الأسرى مترافقة مع انتشار أمراض جلدية وإهمال طبي متعمد، مما أدى لوفاة العشرات وسط تقديرات تشير إلى وجود شهداء لم يكشف عن هوياتهم بسبب سياسة الإخفاء القسري.
وحذر البرغوثي من أن ما يمارس داخل السجون لا يمكن أن يكون مجرد تجاوزات فردية، بل هو نهج منظم يشمل ضربا مبرحا وحرمانا من الدواء واستعانة بكلاب هجومية مستوردة، بل وحتى استخدام السم في الطعام كما حدث في إحدى المرات حين أصيب عشرات الأسرى بتسمم حاد داخل سجن شطة.
تعتيم كامل
وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الأسرى تجاوز 10 آلاف معتقل حتى مطلع الشهر الجاري بينهم 400 طفل و30 أسيرة، بينما ما زال عدد الأسرى من قطاع غزة مجهولا في ظل التعتيم الكامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال.
من جهته، قال الدكتور وليام تشاباس أستاذ القانون الدولي والرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما تمارسه إسرائيل بحق الأسرى يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن “نظام الاعتقال الإسرائيلي يشبه سجون أسوأ الدكتاتوريات في التاريخ”.
واعتبر تشاباس أن الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة، والذي يشمل أكثر من 3500 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الوفيات داخل المعتقلات يؤكد الطبيعة الوحشية للنظام القائم.
وأشار إلى أن ازدواجية النظام القضائي الإسرائيلي تعكس جوهر نظام الفصل العنصري، إذ تعامل القوانين اليهود بمعايير مختلفة تماما عن الفلسطينيين سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي المحتلة، موضحا أن ما يجري هو نموذج استعماري حديث يستنسخ أسوأ أدوات القمع.
وتؤكد المؤسسات الفلسطينية المعنية أن سياسة العزل ومنع الزيارات والتضييق القانوني شكلت غطاء لانتهاكات واسعة، فالمحامون يتعرضون للتهديد وتمنع بعض القضايا من الوصول إلى القضاء، بينما المؤسسات الحقوقية الدولية كالصليب الأحمر اختفت تقريبا من المشهد.
وفي هذا السياق، وصف البرغوثي جهاز القضاء الإسرائيلي بأنه “متواطئ بالكامل”، مشيرا إلى أن القضاة ينسقون مع السجانين ويدعمون قرارات العقاب الجماعي، بل ويتغاضون عن جرائم التسميم والتعذيب والاغتصاب التي ترتكب داخل المعتقلات.
حرب انتقامية
بدوره، أكد قدورة فارس الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن ما يجري بحق الأسرى هو “حرب انتقامية” بدأت منذ اليوم الأول للحرب على غزة، موضحا أن وحدات إسرائيلية خاصة اقتحمت الأقسام بالسلاح الحي واعتدت بوحشية على المعتقلين.
وقال فارس إن الاعتداءات شملت كل مناحي الحياة داخل السجون من منع الزيارات ومصادرة الملابس إلى فرض الجوع والإذلال، مشيرا إلى أن ظروف الاحتجاز أدت إلى فقدان مئات الأسرى للوزن وإصابة أغلبهم بأمراض جلدية خطيرة مثل الجرب.
كما أشار فارس إلى وجود ما يشبه “السجون السرية”، إذ افتتحت إسرائيل مؤخرا أقساما تحت الأرض في سجن رامون، مؤكدا أن ما يمارس في كل السجون هو جرائم ضد الإنسانية ترتكب بغطاء سياسي وقضائي كامل وتورط مباشر من الجيش والشرطة وجهاز الشاباك.
وتابع أن الاحتلال يعتمد على هذه الممارسات لإرهاب المجتمع الفلسطيني ككل وخلق حالة استنزاف شاملة بحق الأسرى والعائلات والمجتمع، مشيرا إلى أن الاعتقال بات وسيلة لتيئيس الفلسطينيين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم.
وأوضح فارس أن الاحتلال يعتقل الفلسطينيين من دون تمييز بين نساء وأطفال وشيوخ، لافتا إلى أن أكثر من 16 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 1300 طفل و500 امرأة، في حين استشهد أكثر من 900 فلسطيني في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها.
وشدد على أن هذه الانتهاكات تعكس “عقلية استعمارية فاشية” ترى في الفلسطيني تهديدا حتى بعد وفاته، حيث يحتجز الشهداء في مقابر الأرقام، ويُحرمون من حقهم في الدفن بينما يستمر العالم في الصمت أو -في أحسن الأحوال- يمارس ازدواجية فاضحة في التعاطي مع قضايا الأسرى.