قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة تواصل تواطؤها في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في غزة طالما استمرت في توفير الأسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت خلال هجماتها على غزة جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأفعال الإبادة الجماعية.
جاء ذلك قبيل لقاء الاجتماع المقرر اليوم الثلاثاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفق المنظمة قدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية إلى إسرائيل وباعتها أسلحة بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ انطلاق طوفان الأقصى. وأضافت أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن استمرت في نقل الأسلحة رغم استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للأسلحة الأميركية لارتكاب جرائم حرب في غزة، “مما يجعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدام هذه الأسلحة بشكل غير قانوني”.
ولفتت المنظمة إلى أنه “إذا أراد الرئيس ترامب أن يقطع علاقته بتواطؤ إدارة بايدن في الفظائع التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فعليه أن يعلّق فورا نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
وأشارت المنظمة إلى خلاصات دراسة لـ”جامعة براون” أفادت بزيادة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتصل إلى قرابة 17.9 مليار دولار.
وفي مارس/آذار 2024، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 عملية بيع عسكرية لإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول السابق، “بما يصل إلى آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل الصغيرة القطر، وقنابل اختراق المخابئ المحصنة، والأسلحة الصغيرة، وأشكال أخرى من المساعدات الفتاكة”.
وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2025، أبلغت إدارة بايدن “الكونغرس” عن خطة إضافية لبيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل.
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أسفرت عن استشهاد 47 ألف فلسطيني على الأقل، ورجحت المنظمة أن عدد الشهداء “أكثر من ذلك بكثير”.
وذكرت بأن السلطات الإسرائيلية “هجرت قسرا كل سكان غزة تقريبا، واستخدمت تجويع المدنيين سلاحَ حرب، وحرمت المدنيين عمدا من المياه والكهرباء والمساعدات الطبية وغيرها من الأشياء الضرورية لبقائهم، ودمرت البنية التحتية الأساسية في غزة وأغلب المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات أو ألحقت بها أضرارا”، مؤكدة أن “هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأفعال إبادة جماعية”.
وحثت المنظمة أيضا الولايات المتحدة على “المساهمة في التعويض وإعادة الإعمار في غزة لأنها وفّرت الأسلحة المستخدمة في ارتكاب جرائم الحرب المفترضة”.