علق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند على قضية “قطر غيت” قائلا إنه “يتفهم وجهة نظر قطر، لأن كل دولة بما فيها إسرائيل تحاول تجنيد عناصرها داخل أنظمة الطرف الآخر، وهكذا دأبت أجهزة الاستخبارات على العمل”.
ونقلت صحيفة معاريف عن آيلاند قوله “كيف يتم العثور على عملاء بشريين على طريقة قطر؟ لقد أرادت قطر أن تعرف ما يدور حول صناع القرار في إسرائيل وأن تؤثر عليهم أيضًا، وكانت طموحة عندما قررت اختراق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.
وأضاف آيلاند، وهو مهندس خطة الجنرالات لتهجير شمال غزة، “كما نجحت إسرائيل في تجنيد أحد أقرب الأشخاص إلى الرئيس المصري أنور السادات، والملقب بـ”الملاك” وهو من أصدر التحذيرات لتل أبيب قبل ساعات من حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، فقد نجحت قطر في اختيار مستشارين مقربين من نتنياهو يسهل نسبيا تجنيدهم أو التأثير عليهم”.
وأردف قائلا “بالتأكيد لم يتصل أحد بمستشاري نتنياهو ويقول لهم مرحبًا أنا رئيس الاستخبارات القطرية وأريدك أن تعمل معي، ولكن شخصا تواصل معهم ببراعة شديدة وقدم لهم عرضًا يبدو جذابًا مثل العمل في مجال العلاقات العامة، وبمجرد أن يوافق الشخص على تسلم المال منك يصبح ملكًا لك”.
وبدأت أزمة “قطر غيت” بعد الكشف عن تورط مستشارين مقربين من نتنياهو في تلقي أموال من قطر في إطار حملة لتحسين صورتها، لتضاف إلى سلسلة الأزمات التي تهدد مستقبل نتنياهو السياسي.
وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة اعتقلت يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين، وهما مستشاران مقربان من نتنياهو، للاشتباه في تلقيهما أموالًا من قطر عبر جماعات ضغط أميركية. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه الأموال استُخدمت لتعزيز النفوذ القطري داخل إسرائيل، خصوصًا خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
وطالما كانت قطر لاعبًا أساسيا في الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، حيث قدمت مساعدات مالية لقطاع غزة تحت إشراف تل أبيب. لكن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تغيرت المعادلة السياسية داخل إسرائيل، وبدأت أصوات تتعالى بضرورة إعادة تقييم العلاقة مع قطر.