أكدت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي أن الساسة الذين يقودون العالم أفرغوا القانون الدولي من معناه، معتبرة أن ما يحدث ليس فشلا في القانون الدولي ذاته، وإنما في الإرادة السياسية للدول الأعضاء التي كان عليها منع هذا الأمر منذ البداية.
وأكدت ألبانيزي خلال مداخلة مع قناة الجزيرة على أن الوضع مروع وإجرامي وخطير للغاية، مطالبة الدول الأعضاء بالتدخل فورا لوقف ما يحصل، وإلا فإن الظروف المعيشية لسكان غزة ستزداد ترويعا وسوءا.
وأعربت ألبانيزي عن تعازيها القلبية لعائلات الصحفيين الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم، مؤكدة أن أكثر من 244 صحفيا، بينهم زملاء من الجزيرة ومؤسسات أخرى فقدوا حياتهم.
وأكدت أن الصحفيين تجب حمايتهم، كما تجب حماية المستشفيات والأطباء والمرضى والنازحين والمستجيبين الأوائل، مشيرة إلى الهجمات المتكررة على مستشفى ناصر كمثال على انتهاك هذه الحماية.
وطالبت المقررة الأممية الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من أن الضغوط والتهديدات الأميركية على المحكمة قد تؤدي إلى انهيارها أو شللها.
ودعت إلى ضرورة تطبيق المعايير الدولية وعدم السماح لهؤلاء الأشخاص بدخول الدول الأوروبية والعربية والأفريقية والآسيوية ودول أميركا اللاتينية.
كما طالبت بفرض حصار على صفقات الأسلحة وفرض عقوبات، معتبرة هذه الأمور أساسية لوقف العدوان.
وأكدت ألبانيزي على ضرورة رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشددة على أن إسرائيل لا يمكنها منع المساعدات من الدخول إلى القطاع، وأن الإرادة السياسية للدول الأعضاء يجب أن تتوحد وتتدخل لتجاوز العراقيل الإسرائيلية.
ردود أفعال قوية
وردّت ألبانيزي على سؤال بشأن فرض عقوبات عليها شخصيا بدلا من إسرائيل بأن هناك ردود فعل قوية من إسرائيل والولايات المتحدة ضدها وضد قضاة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، تم كسر مفاهيم كانت محرمة سابقا، مشيرة إلى دعوة رئيس أيرلندا مايكل دي هيغينز للتدخل العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأمر غير مسبوق.
وأشارت إلى استقالة وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب لعدم قدرته على التوصل إلى توافق في الحكومة لفرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدة أن الضغط يجب أن يستمر لإيقاف نقل وبيع الأسلحة، وأنه لا يوجد أي بلد قام بما يكفي لإيقاف ما يحصل، فالدول لا تزال تتعامل مع إسرائيل وتعقد صفقات تجارية معها.
وأوضحت المقررة الأممية أن المعايير المزدوجة التي تعامل بها إسرائيل ترجع أساسا إلى دعم معظم الدول الغربية لها بقيادة الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن الأمر لا يقتصر على هذا فحسب، بل إن إسرائيل استفادت من اختراق الأنظمة الأمنية وأنظمة الاستطلاع والتكنولوجيا، مما جعل منها دولة لا يمكن التخلي عنها، لكنها أكدت أن الوقت قد حان للحكومات لتدرك أن هناك صراعا بين الديمقراطية والدكتاتورية.
وبشأن دور الشعوب في المقاطعة الاقتصادية، أكدت ألبانيزي أن تقريرها الذي يتوفر باللغة العربية حول هذا الأمر يوضح كيف استخدمت إسرائيل القطاع الخاص لأكثر من 50 عاما في اقتصاد الاحتلال واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية ومساعدة عمليات الطرد والإحلال، وأن هذا تحول خلال الأسابيع الماضية إلى اقتصاد إبادة جماعية.
ودعت المواطنين العاديين إلى التفكير في أماكن إنفاق أموالهم واستخدام المصارف والبنوك، والتأكد من عدم دعم هذه الشركات العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة أن هذا أقل ما يمكن للمواطن العادي فعله لعدم كونه جزءا من نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وطالبت الحكومات أيضا بقطع علاقاتها مع إسرائيل.