تعتزم الحكومة في أوغندا إصدار قانون جديد يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في جرائم معينة رغم أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بمنع ذلك العام الماضي.
ويتهم ناشطون في حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة زعماء المعارضة ومنتقدي الحكومة بتهم تقف وراءها دوافع سياسية بحتة، لكن النظام الحاكم ينفي ذلك.
وعندما كان نظام موسيفيني يحاكم الزعيم المعارض والمرشح السابق للرئاسة كيزا بيسيجي أمام القضاء العسكري أصدرت المحاكمة العليا قرارا في يناير/كانون الثاني 2024 يحظر على الجيش ومؤسساته محاكمة المدنيين، الأمر الذي أجبر النظام وقتئذ على تحويل المحاكمة إلى القضاء المدني.
ومنذ أكثر من 5 أشهر تحتجز السلطات الأوغندية زعيم المعارضة كيزا بيسيجي بتهم تقول إنها تتعلق بالمساس بأمن الدولة وتهديد الاستقرار، لكن محاميه ينفون ذلك ويعتبرون أن ما يتعرض له بسبب مواقفه السياسية ومناهضته للحكومة فقط.
واعتقل الزعيم المعارض مرات عديدة، كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما كان في كينيا، وتم نقله إلى أوغندا ووجّه له القضاء العسكري تهما تتعلق بحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني.
وبعد إقرار القانون الجديد الذي تخطط الحكومة للعمل به سيحاكم بيسيجي مرة أخرى أمام القضاء العسكري.
وقد تم الانتهاء من كتابة مسودة القانون، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء قبل أن تحال إلى البرلمان للتصديق عليها.
وفي السياق، أطلقت منظمات حقوقية وكيانات سياسية تحذيرات بشأن القانون الجديد، مطالبة البرلمان بعدم التصديق عليه خشية أن تستخدمه الحكومة وسيلة لاستهداف المعارضين السياسيين.