واشنطن- في الوقت الذي ستتجه فيه الأنظار لتسلم الرئيس الأميركي الجديد مقاليد السلطة، ستجرى وبشكل سري بعيدا عن أعين الجمهور إحدى أهم طقوس انتقال السلطة في الولايات المتحدة، وهي تسليم الرئيس الأميركي المغادر للرئيس الجديد حقيبة يطلق عليها “كرة القدم النووية”، تحتوي على جهاز ورموز أمر الموافقة الرئاسية على إطلاق صواريخ نووية.
وينتظر أن تنتقل الحقيبة من الرئيس الحالي جو بايدن إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في تمام الساعة 12 ظهرا في يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو الوقت المحدد دستوريا، إذ يُمنح ترامب سلطة كاملة على الترسانة النووية الأميركية بدءا من اللحظة التي ينتهي فيها من أداء اليمين الدستورية.
ونظرا لسرية هذه المراسيم وخطورتها الشديدة، سيتم تسليم “كرة القدم النووية” من مساعد عسكري عمل مع الرئيس جو بايدن إلى مساعد عسكري آخر يقف على منصة عرض التنصيب أو بالقرب منها، بينما يؤدي ترامب اليمين الدستورية.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتحمل فيها ترامب عبء السيطرة على الترسانة النووية الأميركية العسكرية، وهو ما يمنحه حقا فريدا وحصريا لاستخدام السلاح النووي.
حقيبة فريدة
تتمتع حقيبة الرموز النووية -التي تزن 20.4 كيلوغراما- بأهمية استثنائية ونادرة، وتكون دائما على مقربة من الرئيس الأميركي حتى في الرحلات الخارجية، ويحملها مساعد عسكري يبقى دائما قريبا من الرئيس.
وتدفع سرية عملية تسليم الحقيبة النووية وعدم حدوث أي تسريبات لصورها -منذ امتلاك الولايات المتحدة أسلحة نووية في نهاية الحرب العالمية الثانية– إلى ظهور بعض الشائعات ونظريات المؤامرة التي تتحدث عن عدم وجود هذه الحقيبة في عالم الواقع.
لكن عددا من الصحفيين وخلال زيارة الرئيس ترامب للصين عام 2017 أكدوا مشاهدتهم ضابطا من قوات البحرية “المارينز” يحمل الحقيبة ويظل في مكان غير بعيد عن ترامب.
وإذا قرر الرئيس الأميركي بدء هجوم نووي فما عليه إلا إصدار الأمر بذلك، ودستوريا لا يمكن للكونغرس أو وزرائه أن يعارضوا القرار، ولا يتضمن الدستور الأميركي أي نصوص تحد من سلطة الرئيس الذي يتمتع -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- بصلاحية إصدار أوامر باستخدام أي أسلحة تمتلكها البلاد.
ولدى “حقيبة كرة القدم النووية” قائمة بالخطط الاختيارية للضربات النووية الوقائية أو الانتقامية، كذلك توجد قائمة بالمواقع التي يمكن للرئيس البقاء فيها بأمان إذا اندلع صراع نووي.
وتتضمن الحقيبة بطاقة بلاستيكية تعرف باسم “البسكويت”، وهي عبارة عن سلسلة من الرموز الأبجدية الرقمية التي يجب على الرئيس تفعيلها لشن ضربة نووية، ولاستخدام “البسكويت”، يتعين على الرئيس قراءة الكود لتحديد هويته للأفراد العسكريين في مركز القيادة العسكرية الوطنية.
وخلافا للاعتقاد الشائع، لا تحتوي كرة القدم النووية على زر أو رموز يمكنها إطلاق سلاح نووي تلقائيا، ولكن بدلا من ذلك لديها المعدات والسلطات التي سيستخدمها الرئيس الأميركي لإصدار أمر بضربة إذا قرر ذلك.
وتشير تقارير لوجود أكثر من حقيبة نووية أميركية متطابقة، واحدة تتبع الرئيس، وهو الذي له سلطة اتخاذ القرار في الظروف العادية، وحقيبة أخرى تتبع نائب الرئيس، وواحدة مخصصة تقليديا للوزير الذي لا يُحدد مكانه ولا يشارك في أحداث مهمة تتجمع فيها بقية القيادات الأميركية، مثل مراسم تنصيب الرئيس وخطابات حالة الاتحاد.
محاولات تحجيم
حث عدد محدود من المشرعين الديمقراطيين الرئيس جو بايدن على اتخاذ خطوات في صورة أوامر تنفيذية للحد من السلطة الرئاسية لاستخدام الأسلحة النووية قبل تولي الرئيس القادم دونالد ترامب منصبه.
وأرسل السيناتور الديمقراطي إد ميركي، من ولاية ماساتشوستس، والنائب الديمقراطي تيد ليو من كاليفورنيا، رسالة إلى بايدن طالبوه فيها بضرورة اتخاذ قرارات تغيير السياسة الأميركية الحالية لتستلزم مطالبة الكونغرس بالتوقيع على أي استخدام نووي، كما اقترح العضوان ضرورة تبني تشريع يتطلب إعلان الحرب من الكونغرس قبل أن يتمكن الرئيس من استخدام الأسلحة النووية.
وتمنح القوانين الأميركية حاليا الرئيس السلطة الوحيدة للسماح باستخدام الأسلحة النووية، ويوضح تقرير صدر في مايو/أيار الماضي عن مركز خدمة أبحاث الكونغرس أن هذه السلطة “متأصلة” في الدور الدستوري للرئيس بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة.
وفي حين يمكن للرئيس “طلب المشورة” من القادة العسكريين، إلا أنهم “مطالبون بنقل وتنفيذ الأوامر التي تسمح بالاستخدام النووي” إذا اتخذ الرئيس قرارا بهذا المعنى.
ومن الجدير بالذكر أنه بعد قيام آلاف من أنصار ترامب باقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 لعرقلة التصديق على انتخابات 2020 التي خسرها ترامب، أخبرت حينذاك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأعضاء الديمقراطيين في المجلس أنها تحدثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي لمناقشة منع وصول ترامب إلى الرموز النووية.
وقتها خشيت بيلوسي من تهور ترامب الذي قد يدفع لبدء أعمال عدائية عسكرية نووية، لكنها حصلت على تأكيد بوجود ضمانات معمول بها إذا رغب ترامب في إطلاق سلاح نووي.
ويكرر قادة البنتاغون أنهم لن ينفذوا أي قرار باستخدام غير قانوني للأسلحة النووية من أي رئيس، لكن إذا أصر الرئيس على دفع أوامر غير قانونية، فلن يكون أمام القادة العسكريين خيار سوى الاستقالة.