تناولت وسائل إعلام إسرائيلية محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
ويرى محللون أن محاولات نتنياهو إقالة المسؤولين مرتبطة بالتهرب من الإجراءات القضائية ضده، وقالت مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13 الإسرائيلية ليئور كينان إن مسؤولين في الائتلاف الحكومي يعدون ملفا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وأوضحت أن هناك تغيرا في موقف نتنياهو الذي كان يتردد سابقا في اتخاذ مثل هذه الخطوة، وذلك لخشيته ردود الفعل الشعبية.
وفي السياق، أفاد محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 عمت سيجال بأن سكرتير الحكومة يوسي فوكس طلب من جميع الوزراء تقديم تقارير مفصلة عن المشاكل التي يواجهونها مع المستشارة القضائية وما “تعطله” من قراراتهم.
من جهته، أشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 آر هيلر إلى وجود “تلميحات” في محيط نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك رونين بار، وأضاف أن هناك مساعي لتعيين مائير بن شبات المقرب من نتنياهو في هذا المنصب.
ملف الأسرى
ولتعطيل محاكمته بتهم مرتبطة بقضايا الفساد، يرى المستشار الإعلامي والإستراتيجي باراك سري أن محاولات نتنياهو إقالة المسؤولين مرتبطة بشكل مباشر بهذا الملف.
وأوضح أن الشاباك رفض التصديق على طلب نتنياهو بعدم قدرته على البقاء في أماكن مغلقة لفترات طويلة، كما رفضت المستشارة القضائية طلبه تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة شهرين ونصف.
وفي سياق آخر، برزت انتقادات حادة لأداء الحكومة في ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، وقال محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ12 يوسي ليمور إن العملية العسكرية في غزة لم تعد تخدم قضية تحرير الأسرى، مشيرا إلى أنه “منذ شهور طويلة لم يعد أي مخطوفين، لكن سقوط الجنود قتلى مستمر”.
وعبّرت عائلات الأسرى عن غضبها خلال جلسة في الكنيست، إذ قالت جدة أحد الأسرى “لقد مرت علينا 409 أيام ولم يفعلوا شيئا، الأهم بالنسبة لهم البقاء في مناصبهم، نحن لا ننام الليل ولا النهار، وحياتنا انقلبت تماما”.