أقال رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، الجنرال أنسليم سانياتوي من منصب رئيس أركان الجيش، في خطوة لافتة تأتي قبل أيام فقط من احتجاجات دعت إليها مجموعات من قدامى المحاربين في حرب الاستقلال.
وتُعد الإقالة أحدث حلقة في سلسلة تغييرات أجراها الرئيس على رأس مؤسسات الأمن، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول صراع داخلي محتمل في أعلى هرم السلطة.
يواجه منانغاغوا، الذي تولى الحكم عام 2017 إثر انقلاب عسكري أطاح بسلفه روبرت موغابي، تحديات متصاعدة من داخل حزبه الحاكم “زانو-بي إف”، إذ بدأت أصوات من داخله تشكك في شرعية بقائه، وتتهمه بالفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وعلى وقع هذه الضغوط، يعمد الرئيس إلى إعادة هيكلة شاملة لقيادات الجيش، الشرطة، وجهاز الاستخبارات، مؤسسات لطالما لعبت دورًا محوريًا في المشهد السياسي الزيمبابوي.
ويأتي إبعاد سانياتوي، أحد أبرز الشخصيات العسكرية في البلاد، بعد إقالات مماثلة شملت قائد الشرطة الوطنية ومدير جهاز المخابرات، مما أثار تساؤلات حول نوايا الرئيس في تحييد مراكز القوة التقليدية داخل النظام، لا سيما تلك التي كانت حليفة له في انقلابه على موغابي.
وتشهد البلاد توترًا متصاعدًا قبيل مظاهرات دعت إليها مجموعة من قدامى المحاربين في 31 مارس/آذار الجاري، للمطالبة بتنحي منانغاغوا، ورفض ما وصفوه بمحاولاته “غير الدستورية” لتمديد فترة حكمه إلى ما بعد 2028، موعد نهاية ولايته الثانية بحسب الدستور.
ورغم تقلص عدد هؤلاء المحاربين وتقدّمهم في السن، فإنهم لا يزالون يشكلون ثقلا سياسيا بحكم علاقاتهم الوثيقة مع المؤسسة العسكرية.
في المقابل، نفى منانغاغوا أي نية لتمديد فترته الرئاسية أو المساس بالحريات العامة، مؤكدًا أن التحركات الأمنية الأخيرة تهدف إلى “الحفاظ على الاستقرار”، متهما خصومه بـ”محاولة تقويض السلام”.
وقال في اجتماع حزبي بالعاصمة هراري “هناك من يسعون لزعزعة الأمن من الداخل”، في إشارة غير مباشرة إلى معارضيه داخل الحزب.
ويُذكر أن الجنرال سانياتوي لعب دورًا محوريًا في انقلاب 2017، حينما كان قائدًا للحرس الرئاسي، كما ارتبط اسمه بقمع احتجاجات أغسطس 2018 التي أعقبت الانتخابات العامة، وأسفرت عن مقتل 6 مدنيين على يد الجيش، في حادثة ندد بها المجتمع الدولي.
وعقب إقالته، تم تعيين سانياتوي وزيرًا للرياضة، خلفًا للسبّاحة الأولمبية السابقة كيرستي كوفنتري، التي انتُخبت مؤخرًا رئيسة للجنة الأولمبية الدولية، لتُصبح أول امرأة أفريقية تتولى هذا المنصب.
تثير تحركات منانغاغوا الأخيرة مخاوف من عودة زيمبابوي إلى أجواء عدم الاستقرار التي طبعت فترة ما بعد الاستقلال، خصوصًا في ظل تزايد الاحتقان الداخلي والانقسامات داخل الحزب الحاكم، مما يُنذر بمرحلة سياسية أكثر تعقيدًا في بلد لم يتعافَ بعد من أزماته المتتالية.