إيكونوميست: صادرات إسرائيل من السلاح لأوروبا تحصنها ضد العقوبات

ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أنه برغم كون الأرقام الرسمية الإسرائيلية لا تكشف حجم مبيعات الأسلحة لكل دولة، فإن وزارة الدفاع تقول إن أكثر من نصفها ذهب إلى أوروبا، وذلك ما يمكّنها من حماية مصالحها لدى دول الاتحاد.

وأضافت المجلة، في تقرير، أن إسرائيل وقّعت في 2023 عقدا بقيمة 4.3 مليارات دولار لتزويد ألمانيا بمنظومات “آرو 3” لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي.

وفي مايو/أيار، أعلنت برلين أنها ستشتري أيضا النسخة الأحدث “آرو 4”. كما باعت إسرائيل مسيّرات وصواريخ وأنظمة قيادة دفاعية لبريطانيا، وتورد أنظمة تصويب لمقاتلات حربية تستخدمها عدة دول أوروبية وغير أوروبية، توضح المجلة.

رقم قياسي

وأكدت أن تل أبيب سجلت في 2024 رقما قياسيا في صفقات تصدير السلاح بلغ 14.8 مليار دولار. وبذلك تحتل إسرائيل -ذات الـ10 ملايين نسمة فقط- المركز الثامن عالميا بين كبار مصدّري السلاح، متقدمة على دول صاعدة في السوق مثل كوريا الجنوبية وتركيا، وخلف بريطانيا مباشرة.

لكن صادرات السلاح لا تمنح إسرائيل فوائد تجارية فقط -تتابع المجلة- بل توفر لها أيضا درعا ضد العقوبات أو حظر السلاح بسبب حربها على غزة.

ونقلت عن دبلوماسي إسرائيلي قوله: “هذه الصفقات تربط الدول بعلاقة طويلة الأمد مع إسرائيل، ما يحد من أي تحرك نحو فرض عقوبات عليها. هذه الدول استثمرت في إسرائيل من أجل أمنها القومي”.

وتوضح المجلة أن إسرائيل تستورد أيضا مكونات رئيسية لترسانتها، مثل قطع غيار مقاتلات “إف-35” من بريطانيا ومحركات دبابات ميركافا من ألمانيا.

إيكونوميست توضح أنه برغم كل أوجه التعاون بين إسرائيل وأووبا في مجال الأسلحة، فإن الشركات الإسرائيلية لم تتمكن من تحصين نفسها بالكامل ضد الاستياء الدولي من الحرب على غزة

خطوات رمزية

ورغم أن لندن وبرلين أعلنتا فرض قيود على بيع السلاح لإسرائيل احتجاجا على تدمير غزة، فإن هذه الخطوات تبقى أقرب للرمزية. ويقول مسؤول إسرائيلي: “يمكننا إيجاد بدائل لمعظم ما كنا نخطط لشرائه من هذه الدول”، بحسب الإيكونوميست.

وتبرز المجلة البريطانية أن الميزة التنافسية الرئيسية لإسرائيل هي أن أسلحتها مجربة وجاهزة للإنتاج، وهو ما يجعلها جذابة حتى لدول كبرى مثل الولايات المتحدة.

وقالت إن واشنطن أطلقت مؤخرا صاروخ “سبايك إن إل أو إس” الإسرائيلي من مروحية أباتشي، كما جرى تزويد دبابات “أبرامز” الأميركية بمنظومة “تروفي” الإسرائيلية للحماية من الصواريخ والمسيّرات.

وذكرت أنه عندما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمانيا بأنها تروج “لصناعة طرف ثالث على حساب السيادة الأوروبية” بشرائها منظومة إسرائيلية بدلا من النظام الذي تطوره باريس مع روما، رد المسؤولون الألمان ببساطة: “الصواريخ الروسية تشكل تهديدا مباشرا، وإسرائيل تقدم نظاما مثبت الفعالية، بينما المشروع الفرنسي ما زال على الورق”.

وبحسب إيكونوميست، فالجائزة الكبرى التي تترقبها الشركات الإسرائيلية توجد داخل الولايات المتحدة، حيث يخطط الرئيس دونالد ترامب لإنفاق مليارات على برنامج “القبة الذهبية” للدفاع الصاروخي.

ورغم إصراره على أن تطوره شركات أميركية -تتابع المجلة- يُتوقع أن تلجأ هذه الشركات إلى الاستعانة بالخبرة الإسرائيلية. ويقول بوعاز ليفي، رئيس “الصناعات الجوية الإسرائيلية” (IAI) المصنعة لمنظومة “آرو”: “الشركات الأميركية ستقف في طابور للشراكات الإستراتيجية”.

غير أن إيكونوميست توضح أنه برغم كل أوجه التعاون بين إسرائيل وأووبا في مجال الأسلحة، فإن الشركات الإسرائيلية لم تتمكن من تحصين نفسها بالكامل ضد الاستياء الدولي من الحرب على غزة.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن في أغسطس/آب أن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في الحرب على غزة لإسرائيل “حتى إشعار آخر”، وذلك ردا على خطتها احتلال القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة.

وبذلك تواجه الشركات الإسرائيلية خطر فقدان أحد أهم أسواقها الإستراتيجية، إذ تحتل ألمانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم صادراتها لإسرائيل خلال العقود الأخيرة، وقد لعبت دورا بارزا في تزويد الجيش الإسرائيلي بأنظمة متطورة، من بينها الغواصات وسفن الصواريخ التي تحمي منصات الغاز الإسرائيلية.

وحينها وصفت الكاتبة أنطونيا يامين -في مقال نشرته صحيفة “نيوز 12” الإسرائيلية- قرار ألمانيا بالزلزال السياسي والعسكري.

وأضافت أن “الصور المروعة للأطفال الجياع والمشردين في غزة”، والتي تغطي نشرات الأخبار في ألمانيا، ساهمت في تصاعد الضغط الشعبي الذي لم يعد بالإمكان تجاهله في برلين.