اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، 12 متظاهرا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس الغربية، احتجوا على إقالة رئيس جهاز الشاباك والتخلي عن الأسرى في غزة.
وفي بيان نشرته عبر حسابها على إكس، قالت الشرطة “اندلعت أعمال شغب في القدس واعتقلنا 12 مشتبها بهم بتهمة الإخلال بالنظام العام والتهديد والاعتداء على مواطن ورجال شرطة”.
وأضافت الشرطة أنها تواصل بمساعدة جنود حرس الحدود، عملياتها لاستعادة وحفظ النظام العام في شارع غزة بالقدس والشوارع المجاورة، بعد أن قام عشرات المحتجين بإشعال النيران في وسط الطريق.
وأفادت الشرطة، باندلاع مواجهات بين قواتها والمتظاهرين، مشيرة إلى أنها استخدمت المياه العادمة لتفريق الحشود، كما أكدت تعرض أحد عناصرها وأحد المواطنين لاعتداء من بعض المحتجين.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأربعاء، قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية المحتلة، احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك والتخلي عن الأسرى في غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المتظاهرين أغلقوا شارع غزة في محيط مقر إقامة نتنياهو، رفضا لقرارات الحكومة، بما في ذلك استئناف القتال في غزة، وخطط إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، إضافة إلى رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق على غزة استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى.
وأفادت الصحيفة بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية المؤدية إلى مقر إقامة نتنياهو.
كما بثت وسائل إعلام عبرية، بينها يديعوت أحرونوت، مقطع فيديو يظهر دهس سيارة أجرة أحد المتظاهرين وسحبه لعشرات الأمتار، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.
وتشهد إسرائيل تصاعدًا في الاحتجاجات الداخلية، وسط خلافات سياسية حادة بشأن إدارة الحرب في غزة، والتغييرات التي تسعى الحكومة لإجرائها في المؤسسات الأمنية والقضائية.
وبنهاية 1 مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.
وأراد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت حماس ببدء المرحلة الثانية.
وبينما تربط إسرائيل استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/آذار الجاري.
وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الأربعاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.