دير الزور- كشف مدير الأمن العام في مدينة البوكمال مصطفى العلي أن قوات الأمن العام نفذت بالتعاون مع وزارة الدفاع عملية أمنية واسعة فجر اليوم الثلاثاء استهدفت شبكة تهريب متورطة في تجارة الأسلحة والمخدرات، وذلك في منطقة الهري الواقعة على الحدود السورية العراقية شرقي محافظة دير الزور.
وقال العلي في تصريح خاص للجزيرة نت إن العملية تركزت على مداهمة منازل ومستودعات يستخدمها تجار السلاح والمخدرات، وأسفرت عن مصادرة ترسانة من الأسلحة النوعية، بينها صواريخ ثقيلة وموجهة مضادة للدروع من طراز “كورنيت” ومضاد دروع، إضافة إلى رشاشات متوسطة وثقيلة، بينها قناصات ومسدسات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة.
وأضاف العلي أن العملية استمرت 3 ساعات وشارك فيها نحو 400 عنصر أمني ومن قوات الدفاع السورية واعتقل خلالها 9 سوريين لهم -حسب العلي- علاقات وثيقة مع مليشيا الحشد الشعبي العراقي، وكانوا يديرون شبكة واسعة النطاق تنشط في تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود السورية العراقية.
سلاح وأنفاق
وبحسب العلي، فقد عثر داخل بعض المواقع المستهدفة على أنفاق وغرف سرية تحت الأرض استخدمت لتخزين الأسلحة والممنوعات، كما اكتشف نفق قيد الإنشاء يمتد باتجاه الأراضي العراقية، مرجحا أن يكون مخصصا للتهريب البشري ونقل المواد المحظورة.
وأشار إلى أن الأسلحة المضبوطة كانت معدة للتهريب إلى خارج سوريا، حيث يعتمد المهربون على شراء الأسلحة من مناطق متعددة داخل البلاد مثل حمص وحلب وحماة واللاذقية وطرطوس، ثم تُنقل إلى البوكمال كمحطة انتقالية، قبل تهريبها.
وفيما يخص المواد المخدرة، أوضح المسؤول الأمني العلي أن العملية أفضت إلى ضبط كميات من مادة الحشيش وأكثر من 3 آلاف حبة كبتاغون.
وأكد أن من بين المعتقلين أحد أبرز تجار السلاح والمخدرات في المنطقة، بالإضافة إلى أولاده الذين يعملون معه في النشاط ذاته، كما تم توقيف مجموعة أخرى من مدينة حمص وتربطها به علاقات مشبوهة في إطار تجارة الأسلحة.
كما ضبطت العناصر الأمنية بين 20 و30 قطعة سلاح آلي من نوع “كلاشينكوف”، إلى جانب قناصات ومسدسات عدة كانت بحوزة الموقوفين وجاهزة للتوزيع أو التهريب.
عمليات مماثلة
ولم تسفر العملية التي انطلقت بعد الخامسة صباحا عن أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأمنية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجانب العراقي قبل بدء العملية بوقت قصير، في خطوة تهدف إلى تفادي أي اشتباك عرضي على الحدود.
وأكد العلي أن هذه العملية تأتي في إطار “حملة شاملة لتعزيز الأمن وضبط الحدود مع العراق، ومكافحة عمليات التهريب التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الماضية”.
وكشف أن هناك خططا أمنية لشن عمليات مماثلة خلال الفترة المقبلة، في مسعى لـ”ضبط الحدود بشكل كامل وقطع الطريق أمام العصابات التي تستغل التداخل الحدودي لتنفيذ أنشطتها غير المشروعة”.