دمشق- تشكل المعابر الحدودية السورية شريانا اقتصاديا بحسب موقعها الجغرافي، لكنها تحولت خلال سنوات الصراع إلى نقاط معاناة وتحديات بسبب الدمار الكبير الذي طال بنيتها التحتية جراء المعارك والسيطرة المتعاقبة عليها.
ومع حلول إدارة العمليات العسكرية بعد سقوط نظام الأسد، تسعى حكومة تصريف الأعمال في دمشق لإعادة تأهيل هذه المعابر، رغم المصاعب التقنية والإدارية التي تواجهها.
معبر البوكمال
يُعد معبر البوكمال الرابط الأساسي بين شرق سوريا وغرب العراق. وهو نقطة عبور حيوية شهدت صراعات متعددة الأطراف، حيث استخدم المعبر سابقا لنقل الأسلحة والمخدّرات وكان يخضع لسيطرة قوات النظام السوري والحرس الثوري الإيراني.
ومع سقوط الأسد، تم التوصل إلى اتفاق بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” يقضي بدخول الأخيرة إلى شرق الفرات والسيطرة على المنطقة، إلا أن المعبر تعرّض لعمليات نهب وتدمير واسعة قبل انسحاب الطرفين.
حاليا، يقول المدير العام لمعبر البوكمال أحمد بكار، إن المعبر يخضع لأعمال صيانة شاملة بهدف إعادة تأهيله، وقد أغلقت أقسام الهجرة والجوازات وأمانة الجمارك بعد تعرضها للتدمير الكامل، مما أدى إلى توقف الحركة التجارية.
وأضاف بكار للجزيرة نت أن إدارة المعبر نسّقت مع الجانب العراقي لتقليص الحركة فيه جزئيا إلى حين انتهاء أعمال التأهيل، لكنه أوضح أن الحركة لم تتوقف كليا، حيث يسجل المعبر يوميا دخول 60 إلى 75 شخصا، معظمهم من السوريين واللبنانيين الفارين من الحرب الإسرائيلية اللبنانية الأخيرة وآثارها.
وفي المقابل توقفت الحركة التجارية تماما بسبب عدم وجود تجهيزات إلكترونية مرتبطة بالخدمات في دمشق.
معبر نصيب
يُعتبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن من أكثر المعابر تضررا، حيث وصلت نسبة الدمار فيه إلى 90%. إلا أن الجهود المبذولة لإعادة تشغيله تدريجيا بدأت تؤتي ثمارها، وفق مديره خالد البراد في حديث للجزيرة نت.
وشهد الخط التجاري للمعبر أيضا حركة دخول يومية تصل إلى 200 شاحنة، مقابل خروج 100 شاحنة، مع خطط لرفع قدرة المعبر الاستيعابية إلى 4 آلاف شاحنة يوميا، كما كان الحال قبل عام 2010.
وأشار البراد إلى وجود تعاون تقني مستمر مع الجانب الأردني لتسهيل حركة العبور وتحسين الخدمات، مما ينعكس إيجابيا على التبادل التجاري وحركة المسافرين.
معابر أخرى
تخضع بعض المعابر السورية لسيطرة جهات دولية ومحلية، مما يزيد من تعقيد الوضع، فمعبر التنف على الحدود العراقية السورية، مثلا، تديره قوات التحالف الدولي بالتعاون مع جيش سوريا الحرة.
وأفاد مصدر خاص مقرب من قوات التحالف للجزيرة نت، بأن المعبر استُخدم مرتين في عام 2023 لنقل إمدادات من قاعدة الأسد العراقية إلى سوريا. لكن المنطقة المحيطة بالمعبر لا تزال تحتوي على ألغام زرعها تنظيم الدولة سابقا، ولم تتم إزالتها بالكامل.
من جهة أخرى، تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معابر “اليعربية” و”سيمالكا” مع العراق، إضافة إلى معابر “القامشلي”، و”عين العرب”، و”الدرباسية” مع تركيا، حيث تدير هذه المعابر بحكم الأمر الواقع.
حركة المعابر
تختلف حركة المعابر الحدودية السورية وفق الظروف الأمنية والتقنية لكل معبر، بالإضافة إلى السياسات المتبعة من الدول المجاورة.
ويُعد معبر “جديدة يابوس” مع لبنان الأكثر نشاطًا، حيث يسجل يوميا حركة عبور تصل إلى 15 ألف مسافر، وفق مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، في تصريحه للجزيرة نت.
أما معبر نصيب مع الأردن، فيسجل دخول 3 آلاف إلى 3500 مسافر يوميا، مقابل خروج 1500 إلى ألفي مسافر.
وأضاف علوش أن المعابر مع تركيا تعاني من قيود مفروضة من الجانب التركي، مما أدى إلى تراجع حركة العبور إلى نحو ألفي مسافر يوميا، مع استمرار عودة بعض السوريين بشكل طوعي للاستقرار داخل البلاد.
ويصل إجمالي حركة المسافرين اليومية من سوريا وإليها عبر مختلف المعابر إلى نحو 25 ألف شخص، مع وجود خطط مستقبلية لتطوير البنية التحتية لهذه النقاط لتصبح بمستوى متقدم من البنى التحتية والتكنولوجية كتجربة معبر “باب الهوى” مع تركيا.
ويجمع مسؤولو المعابر من الإدارة الجديدة على أن الدمار الشامل للبنية التحتية هو أبرز التحديات التي تواجه تشغيل المعابر، إضافة إلى “التخلف التكنولوجي” في إدارتها سابقا، وانعدام التجهيزات الحديثة في معظم النقاط الحدودية، وكذلك الضعف الشديد في التنظيم الإداري.