أعلن الجيش النيجيري، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في ولاية النيجر شمال غربي البلاد، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 95 من أفراد جماعات مسلحة تُعرف رسميا بوصف “قطاع طرق”، وذلك في إطار إحباط هجوم كان قيد التحضير، بحسب تقرير أعده خبراء أمميون واطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وشاركت في العملية وحدات برية وسلاح الجو، حيث نُفذت غارات جوية أعقبتها اشتباكات عنيفة باستخدام المدفعية، واستهدفت منطقتي وراري وراقادا، وفقًا للتقرير ذاته.
وتعاني ولايات شمال غربي نيجيريا منذ سنوات من انتشار جماعات مسلحة تمارس أنشطة تشمل الابتزاز والسطو وتهريب الأسلحة واختطاف المدنيين مقابل فدية، في ظل محدودية حضور الدولة في المناطق الريفية.
وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الجماعات نشأت إثر نزاعات حول المراعي وسرقة الماشية، قبل أن تتطور إلى تشكيلات شبه عسكرية تتخذ من غابات زمفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر مراكز لها.
تحفظ رسمي وانتقادات حقوقية
في حين أكد الجيش، الأربعاء، “تحييد عدد من الإرهابيين”، فإنه امتنع عن تقديم حصيلة دقيقة للخسائر، مكتفيا بالإشارة إلى مقتل أحد أفراده.
ونقل مصدر استخباري أن هذا التحفظ يأتي ضمن سياسة جديدة تهدف إلى الحد من تدفق المعلومات الميدانية إلى الجماعات المسلحة، ما قد يساعدها على تعديل خططها وتحركاتها.
ويرى محللون أمنيون أن بعض هذه العصابات المسلحة نسقت عملياتها مع تنظيمات جهادية تنشط في شمال شرقي البلاد، أبرزها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، مما يعمّق التحديات الأمنية ويزيد من تعقيد المشهد، رغم تحسن التنسيق في الآونة الأخيرة بين القوات الجوية والبرية.
وقد أثار تصاعد استخدام الضربات الجوية انتقادات من منظمات حقوقية، على خلفية تقارير تفيد بسقوط مئات الضحايا المدنيين خلال السنوات الماضية، وهو ما يُعد عاملا إضافيا يزيد من صعوبة جهود التهدئة وإعادة الاستقرار إلى المناطق المتأثرة بالصراع.