أعلن وزير العدل السنغالي عثمان دياني فتح تحقيقات قضائية في الانتهاكات التي رافقت المظاهرات السياسية بين عامي 2021 و2024، استجابة لمطالب حقوقية متزايدة، أبرزها من مبادرة “صفر إفلات من العقاب”.
استجابة رسمية للمطالب الحقوقية
ففي رسالة مؤرخة في الأول من أغسطس/آب 2025، أكد وزير العدل أن مراسلة مبادرة “صفر إفلات من العقاب” الموجهة إلى رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي أُخذت بالاعتبار.
وبناء على ذلك، وجّه تعليمات إلى النائب العام بمحكمة الاستئناف في دكار لفتح تحقيقات بشأن جرائم القتل، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والاختفاء القسري التي وقعت خلال تلك الفترة.
واعتبر الناشط والطالب باب عبدولاي توري، أحد ضحايا التعذيب والمؤسس المشارك في المبادرة، أن هذه الخطوة تمثل “إشارة قوية” على رغبة السلطات الجديدة في طي صفحة الإفلات من العقاب واستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.
صور صادمة وتحقيقات موسّعة
وكانت صور لتوري، وهو مكبل اليدين ويرتدي ملابس مبللة ومتسخة، قد انتشرت على نطاق واسع في يونيو/حزيران الماضي، وأثارت موجة تضامن ومطالبات بكشف ملابسات الحادثة.
ويتهم مقربون منه أحد وزراء النظام السابق بالوقوف وراء ما وصفوه “بجلسة تعذيب”، مطالبين بإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
وقد أُحيل الملف إلى شعبة الأبحاث التابعة للحرس الوطني، في خطوة اعتبرتها الصحف المحلية بداية مسار قضائي طال انتظاره.