كوالالمبور- أثار ترشيح الناشط في حملة “لنجعل أميركا عظيمة مجددا” نيك أدمز سفيرا لدى ماليزيا، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية الماليزية.
وأصدرت عدة أحزاب في الحكومة والمعارضة بيانات دعت فيها الحكومة إلى رفض اعتماد آدمز لأسباب تتعلق بتاريخه وأفكاره التي تتناقض مع الأعراف الماليزية.
أما الحكومة، فقد تجنبت التعليق على شخصية السفير المقبل، وقالت إن أوراق اعتماده تمر عبر الإجراءات الدبلوماسية المتبعة، ومن المبكر الحديث بشأنها.
وتظاهر ممثلون عن قطاعات الشباب في أحزاب مختلفة أمام السفارة الأميركية في كوالالمبور، اليوم الجمعة، احتجاجا على تسمية آدمز سفيرا لواشنطن، وسلّموا السفارة مذكرة تعبر عن عدم ترحيب الماليزيين بشخصية اتهموها بـ”التطرف”.
تطرف وصهيونية
اللافت أن قطاعات الشباب في معظم أحزاب “تحالف الأمل” الحاكم وبعض أحزاب المعارضة طالبت برفض اعتماد آدمز. ولخّص عزوان قسيم نائب رئيس قطاع الشباب بحزب “عدالة الشعب” (حزب رئيس الوزراء أنور إبراهيم) أسباب الاعتراض على استقبال السفير المعين بأنه “داعم للصهيونية، وعنصري ضد الشعب الفلسطيني، ويميني متطرف يؤمن بعلو العرق الأبيض، وضد المرأة”.
وأضاف قسيم بأن هذه الصفات مخالفة للقيم الماليزية “ولا يمكن تصوّر سفير مهمته تجسير العلاقة بين البلدين أن يكون بهذه الصفات، حيث إن الشعب الماليزي متنوع الأعراق والثقافات ومؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الفصل العنصري (الأبارتايد) والاحتلال الصهيوني لفلسطين ويحترم المرأة وحقوق الإنسان”.
شخصنة السياسات
ورغم أن الشباب الذين تظاهروا أمام السفارة الأميركية، اليوم، يقرّون بأن العلاقات بين الدول تتعلق بالسياسات لا بالأشخاص، فإنهم يرون أن تعيين سفير “مناهض لمبادئ ماليزيا” يعتبر رسالة بحد ذاتها، وأن فهم ثقافة الدولة المستضيفة واحترام قيمها يساهم في تطوير العلاقات، ولا يرون في تعيين “سفير معروف بتاريخه المطرف يصب في مصلحة مستقبل العلاقة بين البلدين”.
وقال إسكندر فيروز، رئيس قسم الشباب في حزب العمل الديمقراطي -للجزيرة نت- إن الشباب يطالبون المعنيين بالنظر للمآلات، وإن تعيين شخص معروف بتطرفه لا يمكن أن يكون فأل خير لعلاقات البلدين.
وأشار إلى تغريدة بثها آدمز على منصة “إكس” تفاخر فيها بسبب فصل نادلة مطعم بسبب شعار صغير على صدرها يعبّر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم المرتكبة بحقه.
ويربط كثيرون بين الجدل -الذي أثارته تسمية سفير- ومجمل المواقف الأميركية التي تتعارض مع سياسة ماليزيا تجاه القضية الفلسطينية وإدانتها المستمرة لما تصفه بجرائم النظام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وجاءت قضية الرسوم الجمركية -التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على البضائع الماليزية بواقع 25%- لتزيد من حنق الماليزيين على السياسات الأميركية، خاصة مع وجود قناعة واسعة لديهم بأن وراء الرسوم الجمركية دوافع سياسية، خاصة أن ماليزيا لا تفرض رسوما على البضائع الأميركية.