القدس- يشن المستوطنون حملة انتهاكات ممنهجة ومتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تؤشر على مدى تغلغلهم في أركان دولة الاحتلال التي باتوا يحكمونها ضمن هدف واحد هو سرقة ما تبقى من أراضي الضفة.
ويتحدث محللون عن توقعات بتفاقم الوضع نحو مواجهة واسعة، حيث حذر شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، -في تصريح للجزيرة نت- من أن كل المعطيات المتوافرة ستؤدي إلى صدام وجرائم مستمرة من المستوطنين في الضفة.
وقال “نعيش إبادة صامتة متمثلة في طرد التجمعات السكانية الفلسطينية وقطع المياه، ومصادرة الأراضي وسرقة المنتجات الزراعية وقطعان الماشية، والاعتداء اليومي على العائلات البدوية، وحرق البيوت، ضمن بيئة تؤدي إلى حالة من المجازر”.
مَن المستوطن؟
وصف جبارين المستوطن بأنه يحمل فكرا استعماريا فاشيا توقف عند الثلاثينات وتحديدا قبل عام 1948 وما رافق هذه الفترة من عمليات قتل واسعة في القرى الفلسطينية وإشاعة أجواء من الخوف أدت إلى تهجير 900 ألف فلسطيني آنذاك، و”هذا ما يحاولون ممارسته من جديد”.
وأوضح أن ما جرى في قرى كفر مالك وسنجل وسعير والأغوار الشمالية يأتي ضمن خطة تهجير واسعة تحمل رسالة للفلسطيني بأنه مهدد في رزقه وعائلته وأرضه، وعليه مغادرتها.
ويتمثل هذا الفكر العنصري -وفق جبارين- أيضا في أن “أرض إسرائيل هي لليهود فقط، وهي يهودا والسامرة، ويتربون على الحقد وكره الفلسطيني في مناهجهم ومدارسهم الدينية المتطرفة القائمة قرب قرى ترمسعيا وسنجل، حيث يوجد في مستوطنة تشيلو معهد ديني متطرف جدا، كما أن عتاة المتطرفين يقيمون في مستوطنات الضفة، ويعتبرونها مشروعا ربحياً يقدم لهم ضمانات وامتيازات حتى بالقروض”.
وأضاف أن المستوطنين يلتحقون بالجيش في سن 18 عاما، ويلتحق جزء منهم بالأمن، لذا لديهم معلومات استخبارية عن المعتقلين الفلسطينيين والمحررين، لكنهم يتدربون على السلاح أيضا، وهم أطفال “لدرجة أنهم يضعون رأس فلسطيني مغطى بالحنطة للتدرب على قتله”.
من جانبه، قال أمير داود مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في حديث للجزيرة نت إن سلوك المستوطنين، خاصة بعد أن وصلوا إلى مناطق (أ)، ينقسم إلى قسمين:
- الأول: يتعلق بكل ما يفعلوه في مناطق (ج) بهدف فرض الوقائع على الأرض وبناء البؤر الاستيطانية.
- الثاني: في مناطق (أ) ويتعلق بخلق بيئة طاردة للتجمعات البدوية من حرائق واعتداءات، وإيصال رسائل أنهم يستطيعون المس بالوجود الفلسطيني الرسمي والشعبي.
خطط ممنهجة
وعن أبرز المعطيات والأرقام المتعلقة بالمستوطنين أشار أمير داود مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى:
- يبلغ عدد المستوطنين 780 ألفا، يوجد 340 ألفا منهم في القدس، وقرابة نصف مليون في الضفة.
- اندلاع 500 حريق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
- ألحقت الحرائق أضرارا بالممتلكات والأراضي وتسجيل محاولات حرق عائلات فلسطينية في منازلها.
- قتل المستوطنون 28 فلسطينيا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبخصوص تسليح المستوطنين، تحدث داود عن عدم وجود بيانات رسمية وأن ما جُمع عبر رصد الصحافة الإسرائيلية بيّن تسليم 35 ألف قطعة سلاح للمستوطنين. مشيرا إلى أن أكثر المناطق استهدافا هي شمال شرقي رام الله وخاصة التجمعات البدوية، مع التسلل للسفوح الشرقية، وغرب بيت لحم، حيث توجد مجموعة كبيرة من التجمعات الاستيطانية على رأسها غوش عتصيون وصولا إلى مستوطنة إفرات وجنوب الخليل، وتحديدا مسافر يطا وجنوب نابلس.
◀️
مستوطنون حطموا مركبة إسعاف خلال هجوم على بلدة سنجل يوم أمس، ما أدى إلى سقوط شهيدين pic.twitter.com/eEm7ztOWma— Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) July 12, 2025
يرتبط تغير المشهد الاستيطاني نحو المزيد من التطرف مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث قالت فداء توما العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي في حديث للجزيرة نت إن هذه الحكومة -ومنذ تشكيلها- ركزت جهودها على خطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وهذا كان واضحا في اتفاقية الائتلاف الحكومي.
وفي رأيّها، فإن 7 أكتوبر/تشرين الأول عجّل من عملية الضم، حيث طلب الوزير بتسلئيل سموتريتش تعيينه وزيرا ثانياً في وزارتي الأمن والمالية ليستطيع تطبيق مخططاته الاستيطانية التوسعية وفرض واقع جديد في الضفة، فحظي بصلاحيات أمنية جديدة عن المسؤولية عن إدارة الشؤون المدنية بعد أن كانت بيد جيش الاحتلال، وهو ما يعني أنها في يد سلطة سياسية تنفيذية وتحت السيادة الإسرائيلية.
وأوضحت توما أنه ولأول مرة يكون هناك حكومة إسرائيلية يمينية تتغلغل فيها حركة الاستيطان، وتتفشى العقلية الاستيطانية في المجتمع الإسرائيلي الذي كانت تحكمه في الماضي “عقلية صهيونية تريد بناء الدولة الصهيونية العلمانية، لكنها اليوم صهيونية استعمارية تؤمن بأرض إسرائيل الكبرى والاستيطان في كل المواقع”.
ووفقا لها، فقد قُدم اقتراح قانون سيُصوت عليه لاحقا لإعلان فرض السيطرة على مناطق الضفة كلها.
دور الحكومة
وحسب شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق، فإن الحكومة الإسرائيلية، وخاصة من خلال وزرائها مثل سموتريتش وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، تشجع وتسلح المستوطنين علنا وتحمي تحركاتهم ضد الفلسطينيين.
بينما أكد أمير داود مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هذه الحكومة مكونة من قيادات المستوطنين ما يعني أن كل القرارات والتشريعات الصادرة عنها هي لحماية المستوطنين، “الذين كانوا جزءا من مخطط الدولة ويخدمونها، واليوم هي في خدمتهم”.
وأشار إلى حوادث قال إنها شكّلت تحولا في سلوك المستوطنين في الضفة الغربية، موضحا “بعد أيام من حادثة المزرعة الشرقية التي سقط إثرها شهيدان على يد المستوطنين، أصدر جيش الاحتلال بيانا يُعتبر منعطفا في خطابه ساوى فيه بين طرفين حدث بينهما صدام في المنطقة، وبالتالي الترويج لوجود خلاف لا أكثر”.
وهناك حوادث -وفقا له- تدلل على دعم الجيش للمستوطنين، “ففي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وبينما كان جيش الاحتلال يشاهد المستوطنين، في قرى الفندق وجين صافوط قضاء قلقيلية، يحرقون المنازل والممتلكات، اشتبه بوجود اثنين، فأطلق عليهما النار ليتبيّن أنهما مستوطنان وليسا فلسطينيين”.
كما تناول حادثة قرية المغير شمال رام الله في أبريل/نيسان 2024 والتي هاجمها المستوطنون، وعندما خرج سكانها اقتحمها جيش الاحتلال فورا، مما يشير إلى أن المسألة “تتجاوز حمايته المستوطنين إلى منع الفلسطيني من حقه في الدفاع عن نفسه”.
واعتبر جبارين، أن المستوطنين ليسوا أفرادا معزولين يتصرفون تصرفات شخصية، بل إن كل تحركاتهم تأتي ضمن سياسة ممنهجة للاستيلاء على الأرض وطرد سكانها، والجيش يدعم إجرامهم ويحميهم من أي رد فلسطيني، وهم محصنون من عمليات القتل التي يقومون بها ومدعومون أيضا من مجلس المستوطنات والمجالس الفرعية.
من جهتها، أكدت فداء توما أنه “علينا أن نتسلح بالوعي الكافي، فالتصعيد الخطِر خلال العامين الماضيين يحدث برعاية جيش الاحتلال وحراسته، وليس كما يحاولون تصويره بأنه معركة بين مستوطنين ومواطنين فلسطينيين، والجيش موجود في كل حادثة ويعتقل الفلسطينيين خلالها”.