دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى عدم السماح بحدوث الفظائع، التي شهدتها سوريا في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مرة أخرى، وذلك في أول زيارة له إلى البلاد.
ومنعت السلطات في عهد الأسد العديد من مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان من دخول البلاد للتحقيق في اتهامات بشأن الانتهاكات الحقوقية.
وأشار تورك -في منشور على منصة إكس- إلى أنه زار سجن صيدنايا، أحد السجون الأكثر شهرة في عهد نظام الأسد.
وشدد المفوض على أنه “من غير المعقول ما يمكن أن يفعله بعض البشر ببعض، وأتمنى من أعماق قلبي أن يكون هذا درسا لتحسن سوريا والسوريين، ولا ينبغي لنا أن نسمح بحدوث مثل هذه الفظائع مرة أخرى”.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن تورك، وهو محام نمساوي، سيلتقي في سوريا وفي لبنان أيضا مسؤولين وجماعات من المجتمع المدني ودبلوماسيين وممثلي هيئات تابعة للمنظمة الدولية، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
وفي وقت سابق، قال إن عملية الانتقال السياسي في سوريا بعد سقوط الرئيس يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه، ودعا إلى حماية الأقليات.
وأضاف “لقد شهدنا الإطاحة بنظام بعد عقود من القمع الوحشي، وبعد ما يقارب من 14 عاما من النزاع المستمر”.
وأفاد بأن عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي هذا الصدد، شدد تورك على أنه “من الضروري الحفاظ على جميع الأدلة بدقة لاستخدامها في المستقبل”.
ورأى أنه من “الضروري” إصلاح “الجهاز الأمني” وشدد على أهمية “الاستجابة لمأساة المفقودين”.