سلّمت السلطات النرويجية المواطن الرواندي فرانسوا غاسانا إلى سلطات كيغالي، بعد نحو 3 سنوات من توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم قتل خلال الإبادة الجماعية عام 1994، في خطوة جديدة ضمن المسار الدولي لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في واحدة من أبشع المجازر في التاريخ الحديث.
وأكدت النيابة العامة الرواندية وصول غاسانا (53 عاما) إلى العاصمة كيغالي، بعد أن صدّقت المحكمة العليا في أوسلو على قرار تسليمه، ورفضت الاستئناف المقدم من محاميه، ليُغلق الملف بقرار في يونيو/حزيران 2025.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة، فوستين نكوسي، إن غاسانا “عاد إلى البلاد بعد تسليمه من النرويج”، مشيرا إلى أنه سبق أن أُدين أمام محكمة غاتشاتشا الشعبية في منطقة نيانيي، وحُكم عليه بالسجن 19 عاما بتهمة المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وتُعد محاكم “غاتشاتشا” منظومة قضائية محلية أُنشئت عقب الإبادة بهدف تحقيق العدالة التصالحية بين الضحايا والجناة، من خلال إشراك المجتمعات المحلية في المحاسبة والمصالحة.
وأوضح نكوسي أن غاسانا كان يقيم في محافظة الغرب خلال فترة الإبادة، وكان طالبا في مدرسة “سيف” الثانوية، مضيفا أن المتهم عيّن محاميا للدفاع عنه، وأن الأحكام الصادرة عن محاكم “غاتشاتشا” تُعتبر غير نافذة قانونيا في حال تسليم المتهم، حيث تُعاد محاكمته أمام القضاء الرسمي، من دون تحديد موعد للجلسة الأولى.
من جهته، رحّب الأمين التنفيذي لمنظمة “إيبوكا” المعنية بشؤون الناجين من الإبادة، نفتال أهيشاكيي، بعملية التسليم، واصفا غاسانا بأنه “شاب تأثر بأيديولوجيا الإبادة التي انغمس فيها، فارتكب جرائم شنيعة”، داعيا الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو النرويج، في ظل وجود عدد كبير من المشتبه بهم خارج رواندا.
وأكدت السلطات النرويجية أن التسليم جرى “وفقا للقرار النهائي الصادر عن الملك في المجلس بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2025″، مشيرة إلى أن البلاد تعاملت مع طلبات تسليم عديدة مشابهة خلال السنوات الأخيرة، وأصدرت أحكاما بحق عدد من المتهمين منذ عام 2009.
وخلفت إبادة عام 1994 نحو 800 ألف قتيل من أقلية التوتسي والهوتو المعتدلين خلال 100 يوم فقط، عقب اغتيال الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا، ولا تزال جهود ملاحقة الجناة مستمرة بعد أكثر من 3 عقود.