ألبرتا- كانت كندا حتى وقت قريب، ينظر إليها وجهة مثالية وجذَّابة وملاذا للمهاجرين، يطمح كل شاب وعائلة الوصول إليها لتحقيق أحلامهم، لوفرة فرص العمل فيها ونظام هجرتها المُيسر.
غير أن صورة “أرض الأحلام والفرص” كما توصف، بدأت تتبدد أمام واقع متغير يفرض تحديات متزايدة على القادمين الجدد، نتيجة الأزمات التي أرهقت البلاد، ليصطدم الوافدون إليها بواقع صعب وقاسٍ تتلاشى فيه أحلامهم وآمالهم المنشودة لحظة وصولهم إليها.
وحسب بيانات رسمية صدرت عن هيئة الإحصاء الكندية، غادر أكثر من 106 آلاف و134 شخصا البلاد بشكل دائم خلال عام 2024، وهو أعلى رقم يسجل للهجرة الخارجية منذ 1967. وتعد هذه الأرقام مؤشرا على ظاهرة “الهجرة العكسية” المتنامية، والتي يرى فيها مراقبون انعكاسا مباشرا لأزمات اقتصادية واجتماعية باتت تؤثر في قدرة الوافدين الجدد على الاستقرار وتحقيق تطلعاتهم.
صدمة وتحديات
مالك عمار، شاب عربي، وصل إلى مقاطعة ألبرتا في 2020، حاملًا شهادة في برمجة الحاسوب وطموحات كبيرة لبناء حياة جديدة ومستقبل أفضل، كان مدفوعًا بصورة وردية عن بلد الفرص والاقتصاد المزدهر، والتنوع الثقافي، لكنه -كما يقول- اصطدم منذ الأشهر الأولى بواقع مختلف تمامًا عما كان يُروَّج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مالك (30 عاما) الذي كان يعمل في ليبيا قبل وصوله لكندا في منظومة الجوازات بالمعابر الحدودية، حَلُم بالعمل في شركات البرمجة في كندا وصقل مهاراته، وبعد وصوله بدأ بإرسال سيرته الذاتية إلى عشرات الشركات، لكنه سرعان ما اكتشف أن سوق العمل الكندي يشترط المرشحين ذوي “الخبرة الكندية”، إضافة إلى علاقات مسبقة، ومعادلة الشهادات الجامعية التي تستغرق وقتا طويلا ورسوما مالية.
ولذا، لم يكن لديه خيار سوى المباشرة بأعمال مختلفة لا تتناسب مع تخصصه وطموحه، فعمل في مسلخ لحوم ومطاعم وفي البناء وتربية الحيوانات في المزارع، براتب 15 دولارا كنديا (11 دولارا أميركيا) في الساعة.
ويقول للجزيرة نت “كنت أعمل 10 ساعات يوميا، ومعظم دخلي كان يذهب لتأمين إيجار السكن وباقي الفواتير والتأمين، مما جعل ادخار المال شبه مستحيل”.
ولم يصطدم مالك بصعوبات سوق العمل فحسب، بل واجهه تحد آخر أثَّر على استقراره، وهو إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة ومتطلباتها والانتظار سنوات طويلة لذلك، إذ بدأ مالك يشعر بالإحباط المتزايد ويتساءل كيف سيكون حاله إذا تزوج وزادت التزاماته، ليقرر في أبريل/نيسان 2025 وبعد 5 سنوات من الإقامة في كندا، مغادرتها والعودة إلى بلاده، بحثا عن ظروف معيشية أفضل.
وقصة مالك ليست استثناء، بل تعكس واقع كثير من الشبان العرب الذين يصلون إلى كندا بحثًا عن حياة أفضل، ورغم حملهم للمؤهلات العلمية والخبرات العالية، يجدون أنفسهم مضطرين للعمل في وظائف مؤقتة أو دون مستوى مؤهلاتهم، لصعوبة متطلبات سوق العمل الكندي.
وارتفع معدل البطالة في كندا إلى 7%، خلال شهر مايو/أيار الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 9 سنوات، باستثناء فترة جائحة كورونا، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.6 مليون شخص بزيادة تقارب 14% مقارنة بـ2024، وفق هيئة الإحصاء الكندية، كما أظهرت بيانات مستقاة من مواقع التوظيف أن إعلانات الوظائف انخفضت بنسبة 22%.
احتياجات السوق
من جانبه، يروي أحمد زقوت (40 عاما) للجزيرة نت، تجربته في سوق العمل كوافد جديد إلى كندا وصل حديثا مع أسرته المكونة من زوجته و3 أطفال، طامحًا بالاستقرار والنجاح المهني، لكنه اصطدم بسوق عمل معقد يشترط “الخبرة الكندية” للحصول على وظيفة، وكذلك إلى شبكة معارف محلية للدفع به في سوق العمل.
ورغم شهادته الجامعية في الصحافة والإعلام، وخبرته الممتدة 23 عامًا في التصوير الصحفي والتغطية الإخبارية، وعمله مع وكالة رويترز لـ20 عامًا، ونيله جوائز دولية، وتحدثه للغة الإنجليزية، فقد تم استبعاده من الوظائف التي تقدم لها.
ويقول للجزيرة نت، وقد بدا محبطا، “تقدمت لوظائف في مجالي وأقل من مستوى تعليمي وخبرتي، إلا أنه وبكل مرة يتم استبعادي، لمتطلبات سوق العمل المتعارف عليها، ولأن مستوى خبراتي أعلى من الوظائف المعروضة”.
ورغم الرفض المتكرر من الشركات بسبب كونه قادما جديدا، وأمام هذا الواقع، اضطر أحمد للعمل في توصيل الطلبات والبناء وإزالة الثلوج، وذلك لتغطية إيجار السكن المرتفع ومصاريف عائلته والفواتير الشهرية، مؤكدا مواصلته التقديم للوظائف في مجاله، والتمسك بطموحه وأهدافه لتحقيقه فرصته في كندا.
وتشير تقارير محلية، إلى أن 70% من أرباب العمل في كندا يشترطون خبرة محلية كندية، ونحو 35% من المهاجرين لا يملكون شهادات معترفا بها، و52% لا يجيدون اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، مما يشكل عائقًا كبيرا أمام المهاجرين الجدد الذين يفتقرون لهذه المتطلبات في بداية مسيرتهم.
مفاتيح العمل والاندماج
بدروها، قالت مستشارة إعادة التوطين والاندماج، سفين صالحة، إن القادمين الجدد خاصة العرب يواجهون تحديات تعيق اندماجهم بسوق العمل والمجتمع، كصعوبة الحصول على عمل في التخصص بسبب ضعف إتقان اللغة، وغياب “الخبرة الكندية” المطلوبة من أرباب العمل، وعدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية من خارج كندا، مما يتطلب معادلة معقدة.
كما يعانون نقص المعرفة بالمصادر الداعمة مثل برامج اللغة وخدمات العمل، ويواجهون عوائق ثقافية بسبب اختلاف العادات قد تؤدي إلى العزلة، إضافة لضغوط نفسية ومالية ناتجة عن تكاليف الحياة وقلق المستقبل، مما يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية ويزيد من المشكلات العائلية.
وتنصح صالحة، وهي وافدة إلى كندا منذ 8 سنوات وتجاوزت التحديات ذاتها، وتركت بصمة واضحة في مجتمعها المحلي، وحصلت مؤخرا على جائزة “المواطن المؤثر” من حكومة ألبرتا، بأن يبدأ القادمون بتعلم اللغة عبر برامج مجانية لتحسين التواصل والعمل، والبدء بعمل مؤقت أو تطوعي للحصول على “الخبرة الكندية” وفهم ثقافة العمل، ومعادلة المؤهلات الأكاديمية مبكرًا، والتفكير في تغيير التخصص ليناسب سوق العمل مع قبول فوائده طويلة الأمد.
وتؤكد، أنه رغم صعوبة التحديات في البداية، فإن فهم النظام الكندي، يتطلب التحلي بالصبر، وتقبل المرونة في المسار المهني والاجتماعي، تُعد مفاتيح أساسية لتحقيق الاندماج والاستقرار، معتبرة أن بناء الثقة بالنفس والانفتاح على التغيير عنصران حيويان لنجاح الرحلة في كندا.
تظل كندا وجهة جذَّابة للمهاجرين العرب، لكن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات سوق العمل قد يزيد معدلات الهجرة العكسية، خاصة في أونتاريو التي شهدت 48% من حالات المغادرة في 2024.
ولضمان الاحتفاظ بالمهاجرين المهرة، تحتاج الحكومة لاستثمار في السكن الاقتصادي، وتسريع تقييم المؤهلات، وتوسيع برامج التوطين، أما بالنسبة للمهاجرين العرب، فإن التخطيط الجيد وتعلم اللغة، وبناء شبكة معارف قوية هي مفاتيح النجاح في سوق العمل الكندي.