قال تقرير نشره موقع ستراتفور إن الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان الجاري في كشمير -والذي أدى إلى مقتل 26 مدنيا- أدى إلى ضغط مدني هائل على الحكومة الهندية للرد، مما يجعل القيام بضربات عسكرية وربما محدودة أمرا مرجحا في الأيام المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن ردود الفعل السياسية بين الجانبين جاءت سريعة، إذ أوقفت الهند معاهدة مياه السند وطردت دبلوماسيين باكستانيين، في حين ردت إسلام آباد بإغلاق مجالها الجوي ووقف التجارة، مما عمّق الأزمة الدبلوماسية.
ووفق مقال سوشانت سينغ والذي نشرته مجلة فورين أفيرز، فإن الخيارات أمام نيودلهي للرد محدودة وخطيرة، وقد ترضي العمليات العسكرية العلنية -مثل الغارات الجوية أو القصف عبر الحدود- الرأي العام، ولكنها قد تؤدي إلى رد باكستاني مساو أو أكبر بموجب عقيدة باكستان العسكرية برد الأعمال العدائية، وبيّن الكاتب أن أي هجوم محدود قد يقابل بتصعيد مفرط يصعب احتواؤه.
وأضاف سينغ أن كلا البلدين يميل إلى إظهار القوة دون الانزلاق إلى حرب شاملة، معتمدين على قنوات تواصل خلفية للتهدئة، لكن الوضع الحالي لا يسمح بذلك.
ووفق تقرير ستراتفور، تعتبر نيودلهي نفسها أكثر قدرة على تحمّل تبعات التصعيد المحدود نظرا لتفوقها العسكري والاقتصادي، مما قد يشجعها على شن ضربات ضد منشآت يشتبه في أنها تؤوي مسلحين بكشمير الباكستانية.
وحسب التقرير، فإن تصاعد التوترات القومية في الهند وباكستان ووجود احتجاجات شعبية في كلا البلدين قد يدفعان الحكومتين نحو اتخاذ مواقف أكثر تشددا رغم رغبتهما الظاهرة في تجنب الحرب.
عوامل سياسية
وقارن سينغ -وهو أستاذ في جامعة ييل الأميركية- الوضع الآن بما حصل في 2019 حين نفذت الهند غارات جوية على بالاكوت داخل باكستان ردا على هجوم في كشمير، مما أدى إلى تصعيد عسكري كاد يتطور إلى حرب، ولكن “الحظ والتدخل الدولي” ساهما في إخماد فتيل الأزمة.
وحذر الكاتب من أن “الظروف اليوم ليست مثلما كانت في عام 2019″، فقائد الجيش الباكستاني الحالي عاصم منير -الذي خلف قمر جاويد باجوا في 2022- يعتبر متشددا مقارنة بباجوا، وفضّل باجوا تجنب التصعيد في 2019 وحافظ على قنوات تواصل سرية مع الهند.
ولفت إلى أن منير يواجه أزمة شرعية داخلية تجعله أكثر ميلا إلى الرد الصارم، ويشير هذا العامل بجانب طبيعة منير غير المرنة إلى أنه قد يميل للتصعيد.
وأشار سينغ إلى أن الولايات المتحدة -التي تدخلت في السابق لفض النزاع- لم تعد تولي اهتماما كبيرا للمنطقة، ولم تعين سفراء في الهند أو باكستان، مما يقلل فرص الوساطة الفعالة.
جانب الصين
وقال سينغ إن دور الصين في أزمة كشمير بين الهند وباكستان أصبح أكثر تعقيدا في السنوات الأخيرة، موضحا أن بكين تدعم باكستان سياسيا واقتصاديا، خصوصا عبر مشاريع مثل ممر الصين- باكستان الاقتصادي الذي يمر عبر الجزء الباكستاني من كشمير.
ويزيد الأمر تعقيدا العداوة الحدودية بين الهند والصين، مما يرجح دعم الصين لباكستان في حال اندلاع حرب، ويزيد خطورة الوضع، وفق الكاتب.
وفي عام 2020 شهدت منطقة لاداخ شمالي الهند مواجهة عسكرية بين القوات الهندية والصينية، وهي تعد جزءا من الأراضي المتنازع عليها بين الدولتين، إذ اشتبكت القوات على طول الحدود.
وعززت الصين بعدها وجودها العسكري في المنطقة الحدودية، خصوصا في إقليم التبت الذي يعد جزءا من الأراضي الصينية ذات الأهمية بالنسبة للهند.
ووفق الكاتب، قد تضطر الهند للتعامل مع جبهتي قتال في كشمير مع باكستان، وفي لاداخ شمالي البلاد.
عواقب وتوقعات
وأشار تقرير ستراتفور إلى أن العمليات الانتقامية الهندية قد تركز على مناطق حدودية مثل كوتلي وميربور اللتين يُعتقد أنها تستخدمان لتسلل المجموعات المسلحة إلى كشمير الهندية بفعل التضاريس الوعرة والغابات الكثيفة هناك.
وأكد التقرير أن اشتعال التوترات لا يقتصر على الجبهة العسكرية، إذ إن قضية مياه نهر السند أصبحت ورقة ضغط جديدة، خصوصا بعد اتهام باكستان الهند بإطلاق مياه من سد أوري دون إنذار مسبق، مما تسبب في أزمة للمزارعين الباكستانيين.
وإذا ما اشتعل الصراع بين الدولتين فإن من المتوقع أن يزيد الأمر سوءا دور الجماعات القومية والدينية في كل من الهند وباكستان، إلى جانب التوترات في أوساط الشعوب الباكستانية والهندية بالخارج، مما قد يؤدي إلى انتشار الصراع من الحدود إلى الداخل وإلى الساحات الدولية.
وخلص التقرير إلى أن الخوف المشترك من انهيار الاستقرار الداخلي، والتداعيات الاقتصادية والأمنية نتيجة أي حرب يظلان أكبر قيد يردع الهند وباكستان عن تجاوز حدود المواجهات المحدودة.