الوحدة وإنهاء الإرهاب.. أبرز رسائل أردوغان في “خطاب أنقرة”

أنقرة- في خطاب وُصف بـ”التاريخي”، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بدء مرحلة جديدة في مسيرة تركيا نحو إنهاء حقبة الإرهاب التي امتدت لأكثر من 4 عقود، وذلك غداة انطلاق عملية تسليم حزب العمال الكردستاني أسلحته في شمال العراق.

وخلال كلمته في الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ32 لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أكد أردوغان أن تركيا تدخل عهدا جديدا يقوم على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية بين الأتراك والأكراد والعرب، كاشفا عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة عملية نزع السلاح وضمان استكمالها بنجاح.

واعتبر أردوغان أن إحراق مقاتلي حزب العمال الكردستاني لأسلحتهم في مراسم رمزية، أمس الجمعة، يمثل “خطوة مهمة للغاية” تجاه إغلاق ملف النزاع المسلح، مشددا على أن هذه التطورات ليست مجرد إنجاز لحكومته، بل هي “نصر لكل مواطن تركي، كردي وعربي، ولكل أبناء الأمة التركية البالغ عددهم 86 مليون نسمة”.

دعوة للوحدة

وأكد أردوغان في كلمته على أهمية “اللحظة التاريخية” التي تمر بها تركيا، معتبرا أن عملية نزع السلاح التي بدأها حزب العمال الكردستاني ليست مجرد قرار سياسي عابر، بل ثمرة “عقود من التضحيات وكفاح طويل ضد الإرهاب”.

وقال “اليوم نطوي صفحة دامية امتدت 47 عاما، وأدعو كل تركي، وكل كردي، وكل عربي للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي. إذا كنا يدا واحدة، فإن تركيا ستكون أقوى وأكثر ازدهارا”.

وشدد على أن الوحدة الوطنية هي السد المنيع أمام أي تهديد داخلي أو خارجي، مضيفا “حين يتكاتف التركي والكردي والعربي، يتحقق النصر للجميع، أما حين ينقسمون، فلا تأتي النتيجة إلا بالهزيمة والحزن”.

وفي استدعاء للتاريخ المشترك بين مكونات الأمة، أشار أردوغان إلى أن معارك مصيرية مثل ملاذ كُرد (1071)، وفتح القدس، وفتح إسطنبول، وصمود جناق قلعة في الحرب العالمية الأولى، والحرب الوطنية لاحقا، كانت جميعها نماذج للوحدة التي جمعت الأتراك والأكراد والعرب على أرض المعركة.

وحذَّر من أن الانقسامات بين هذه الشعوب كانت دائما مدخلا للهزائم الكبرى، بينما الوحدة كانت مصدرا للنصر والازدهار.

ودعا أردوغان جميع المواطنين -أتراكا وأكرادا وعربا ومن مختلف التوجهات والانتماءات- إلى الحوار الصريح بعيدا عن السلاح والعنف، مؤكدا أن كل فرد منهم هو “مواطن من الدرجة الأولى” في الدولة التركية.

وفي رسالة مباشرة لمكونات اجتماعية بعينها، قال “أيها الأخ الكردي، إن كان لديك قضية فدعنا نتحاور دون سلاح أو عنف. وأنت يا أخي العلوي، إن كانت لديك مشكلة، فلنجد لها حلا بالحوار”.

رسائل

في السياق، يرى المحلل السياسي طه عودة أوغلو، أن تصريح الرئيس أردوغان، خاصة تركيزه على ضرورة توحيد المكونات الداخلية، يأتي في مرحلة يسير فيها مسار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني بخطوات إيجابية، خلافا للمحاولات السابقة.

ويشير عودة أوغلو في حديث للجزيرة نت، إلى أن أردوغان يسعى إلى رص الصفوف داخليا، لا سيما بين مؤيدي حزب العدالة والتنمية، لتجنب أي ثغرات قد تؤثر على مسار يعتبره الرئيس “مصيريا وحاسما” لمستقبل تركيا.

ويضيف أن نجاح هذه الخطوة -المتمثلة بترك السلاح وحل الحزب خلال عهد أردوغان- سيكون بمثابة مكسب سياسي كبير للحزب الحاكم ولأردوغان شخصيا.

وبرأيه، تحمل هذه التصريحات أيضا رسائل موجهة للطرف الكردي، في ظل امتداد فروع حزب العمال الكردستاني داخل تركيا وخارجها في سوريا والعراق وحتى إيران وبعض الدول الأوروبية.

ويشير أوغلو إلى أن أردوغان يسعى لإغلاق هذه الصفحة نهائيا، في وقت بدأت فيه الدولة بالنظر إلى المستقبل بعيون مختلفة، مستفيدة من المكاسب المتوقعة للطرفين إذا اكتمل هذا المسار بنجاح.

اللجنة ومهامها

وفي خطوة وصفت بأنها إطار تشريعي لضمان استدامة عملية نزع السلاح، أعلن أردوغان تشكيل لجنة خاصة داخل البرلمان، تتولى متابعة جميع مراحل عملية تسليم حزب العمال الكردستاني أسلحته.

وأوضح أن اللجنة التي ستضم نوابا من حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، إضافة إلى حزب الشعوب الديمقراطية، ستعمل على مراقبة تنفيذ الإجراءات وضمان توافقها مع القوانين الوطنية والمعايير الإنسانية، كما ستبحث في سن التشريعات اللازمة لدعم المرحلة الجديدة التي تدخلها تركيا. وأكد أن الدولة ستتابع أدق تفاصيل العملية لضمان تنفيذها وفقا للقانون والعدالة.

وخصَّص أردوغان جزءا مهما من كلمته متحدثا عن مشروع “تركيا بلا إرهاب”، واصفا إياه بأنه “أعظم إنجاز في تاريخ الجمهورية الحديثة”.

وأكد أن هذا المشروع سيتيح توجيه موارد الدولة نحو التنمية والازدهار بدلا من استنزافها في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا باتت تعتمد على صناعتها الدفاعية المحلية بشكل كامل في مواجهة التحديات الأمنية.

في السياق، يرى المحلل السياسي علي أسمر، أن تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة مسار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني يُمثل خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية أمام الأحزاب السياسية والرأي العام التركي.

ويعتبر في حديثه للجزيرة نت، أن هذه الخطوة تفتح الطريق أمام تركيا جديدة بلا إرهاب، وهو مسار يحمل انعكاسات سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية عميقة، مما يضع على عاتق اللجنة مسؤوليات ثقيلة.

ويشير إلى أن النجاح في هذا الطريق يتطلب تنسيقا دقيقا ومنهجيا، ليس داخليا فقط، بل خارجيا أيضا، في ظل استمرار التعاون الأمني مع حكومتي أربيل وبغداد.

ويلفت أسمر إلى أن مهام اللجنة ستتركز حول محاور رئيسية، أبرزها التنسيق مع بقية الأحزاب، خاصة حزب الشعوب الديمقراطي، ومتابعة الملفات القضائية المرتبطة بهذه المرحلة الحساسة.

وبرأيه، فإن هناك توجها أوليا لفرز مقاتلي الحزب إلى فئتين:

• الأولى: من ارتكبوا أعمال عنف، وهؤلاء سيحالون إلى القضاء.
• والثانية: من لم يتورطوا في الدماء، وقد يخضعون لبرامج تأهيل وإعادة دمج في المجتمع.

وخلص أسمر إلى أن اللجنة البرلمانية ستكون بمثابة صمام أمان لاستمرار عملية نزع السلاح، كما ستساعد في طمأنة الشارع التركي ومعالجة أية ثغرات قد تظهر خلال التنفيذ.