وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب، يتوجه الناخبون في توغو اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية، في أول انتخابات محلية تُجرى بعد تعديل دستوري مثير للجدل أثار موجة احتجاجات واسعة، قُتل خلالها سبعة أشخاص على الأقل.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تتصاعد فيه المطالبات برحيل الرئيس فور غناسينغبي، الذي يحكم البلاد منذ عام 2005، خلفا لوالده الذي تولى السلطة بانقلاب عسكري عام 1967، ما يجعل حكم العائلة ممتدا لأكثر من نصف قرن.
تعديل دستوري يثير احتجاجات شبابية
في أبريل/نيسان 2024، أقر البرلمان -الذي يهيمن عليه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم- تعديلات دستورية ألغت النظام الرئاسي لصالح نظام برلماني، واستحدثت منصب “رئيس مجلس الوزراء”، الذي يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة دون قيود واضحة.
وفي مايو/أيار الماضي، أدى غناسينغبي اليمين الدستورية لتولي هذا المنصب الجديد، بينما عُيّن جان-لوسيان سافي دي توفي، البالغ من العمر 86 عاما، رئيسا للجمهورية بصلاحيات رمزية، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها “انقلاب دستوري”.
في يونيو/حزيران الماضي، اندلعت الاحتجاجات إثر اعتقال مغني الراب والناشط على منصة تيك توك “أمرون”، بعد دعوته إلى التظاهر، وسرعان ما تحولت الدعوات إلى مظاهرات غاضبة في العاصمة لومي، قوبلت بعنف مفرط من قوات الأمن، وفقًا لمنظمات حقوقية محلية.
وأفادت “جبهة المواطن توغو يقف”، وهي ائتلاف يضم 12 منظمة حقوقية، بأن قوات الأمن نفذت اعتقالات تعسفية، واعتدت على مدنيين بالضرب، ونهبت ممتلكاتهم، بينما عُثر على جثث سبعة أشخاص في بحيرات ومستنقعات محيطة بالعاصمة بعد أيام من الاحتجاجات.
انتخابات تحت التضييق
تُجرى الانتخابات البلدية في ظل إغلاق الحدود البرية، وانتشار أمني كثيف، وتزامنها مع دعوات جديدة للتظاهر أطلقتها حركة “إم66″، التي تضم نشطاء ومدونين معارضين، وتتهمها السلطات بـ”التحريض على الإرهاب”.
وتُعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ، ويُنتظر أن تُفرز ممثلين لـ117 بلدية، وسط انقسام في صفوف المعارضة بين من يدعو إلى المقاطعة ومن يرى في المشاركة فرصة لإثبات الحضور السياسي.