انعكاسات اتفاق غزة على الاتفاق بين حزب الله وإسرائيل

بيروت – يُعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خطوة فارقة في مسار الأحداث الإقليمية، وقد تم الإعلان عنه في العاصمة القطرية الدوحة بعد أكثر من عام من العدوان على القطاع، وبعد سلسلة من المفاوضات التي استمرت شهورا.

أثار الاتفاق ارتياحا واسعا في المنطقة بما في ذلك لبنان، حيث تُطرح تساؤلات عن تداعياته المحتملة على الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، وكيف سيؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حزب الله وتل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؟

ومع قرب انتهاء المهلة المحددة للاتفاق اللبناني الإسرائيلي يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، تتزايد المخاوف من احتمال عدم التزام الاحتلال بالتاريخ المحدد لسحب قواته من جنوبي لبنان.

هدوء نسبي

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد حذر -في وقت سابق- من “اختبار صبر الحزب تجاه أي خروقات إسرائيلية للاتفاق بعد المهلة المحددة”، وأكد -في كلمة مصورة خلال الدورة الـ13 لـ”مؤتمر غزة رمز المقاومة”- أن “المقاومة والشعب الفلسطيني أفشلوا المخطط الإسرائيلي، ودور الحزب في لبنان كان محوريا في نصرة القطاع”.

في تصريحه للجزيرة نت، يرى المحلل السياسي يوسف دياب أن وقف إطلاق النار في غزة يعزز استمراره في لبنان، مما يدل على تراجع كبير في التصعيد بالمنطقة، سواء في فلسطين أو لبنان. ويتحدث عن الدخول في مرحلة إنهاء النزاعات خاصة مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ووفقا له، ما زال الوضع في جنوبي لبنان مقلقا حيث لا تزال إسرائيل تحتل معظم القرى والمناطق التي دخلتها خلال الحرب الأخيرة، ويستدرك أن تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون تعكس وجود وعود دولية بممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال للانسحاب من هذه المناطق.

ورغم تصاعد التهديدات من جانب حزب الله ورفع سقف التصعيد، يضيف دياب أنه “من الواضح أن الطرفين لا مصلحة لهما في العودة إلى المواجهة، فإسرائيل تتحدث عن توقيت إعادة سكانها إلى المستوطنات الشمالية، في حين يواصل الجيش اللبناني -رغم بطء الإجراءات- دخوله إلى مناطق كانت تحت سيطرة الاحتلال”.

ويتابع “نحن أمام مرحلة الحلول السياسية وليس العودة إلى الحروب حيث لن يُسمح بالتصعيد مجددا”. وبشأن الجانب اللبناني، يرى أن “أي قرار يتخذه حزب الله بمعزل عن الدولة أو الحكومة المقبلة قد يكلف لبنان كثيرا، إذ سيجد نفسه الحلقة الأضعف في أي مواجهة محتملة”.

تفاهمات

وبرأي المحلل دياب، كانت شروط وقف إطلاق النار في قطاع غزة أفضل، وحققت مصلحة الشعب الفلسطيني أكثر من الاتفاق في لبنان، ويفسر ذلك بأن إسرائيل لديها تفاهمات، سواء علنية أو سرية، مع الأميركيين تتيح لها تنفيذ طلعات جوية فوق لبنان، حيث تواصل طائراتها المسيّرة تحليقها وتنفيذ عمليات أمنية متى رأت ضرورة لذلك، مما يعد جزءا من بند “حق الدفاع عن النفس”.

ويتابع أن وقف إطلاق النار في لبنان “يتم من جانب واحد وليس أمام بيروت خيار سوى الالتزام به باعتبار أن مرجعيته هي المجتمع الدولي الذي تعهد بأن إسرائيل ستنسحب من الجنوب”.

في المقابل، يشير المحلل السياسي قاسم قصير، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يسهم في إزالة أحد أسباب الحرب على لبنان، لكنه يرى أن القرار “يبقى بيد الإسرائيليين”.

ويعتبر قصير أن مستقبل المقاومة ودورها مرتبطان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. كما يلفت إلى أنه “في حال عدم التزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق فإن المقاومة ستكون أمام مرحلة جديدة وبأشكال مختلفة، إلا أن الآليات لا تزال غير واضحة”.

تداعيات

من جهته، يقول المحلل السياسي توفيق شومان للجزيرة نت إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة إذ قد تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى عدم الالتزام الكامل بالاتفاق.

وتكشف المعطيات المتداولة -وفقا لشومان- عن مخاوف من احتمال تمديد قوات الاحتلال وجودها في بعض المناطق المحتلة جنوبي لبنان، مما قد يؤدي إلى تأخير عملية الانسحاب. وأشار إلى أن أي تأخير في الانسحاب ستكون له تداعيات سلبية ميدانيا وسياسيا، حيث قد يؤثر ذلك على مسار تشكيل الحكومة اللبنانية.

في المقابل، أكد أن الالتزام بالانسحاب وفق الجدول الزمني المحدد سيؤدي إلى نتائج إيجابية:

• أمنيا: عبر تمكين الأهالي من العودة إلى مناطقهم بأمان.
• سياسيا: من خلال تعزيز الاستقرار العام في البلاد، مما قد يشكل عامل دعم للعهد الرئاسي والحكومي الجديد.

وشدد المحلل شومان على أهمية الانتظار لتبيّن مدى التزام إسرائيل بالانسحاب الذي يُعد اختبارا حقيقيا للإدارة الأميركية الجديدة والراعي الفرنسي، واللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ الاتفاق. واعتبر أن نجاحه سيضمن استقرارا أمنيا وسياسيا، في حين أن الإخلال به قد يؤدي إلى تحديات جديدة تزيد من تعقيد المشهد اللبناني.