تعرّض نظام تقديم القضايا الإلكتروني الذي تستخدمه السلطة القضائية الفدرالية في الولايات المتحدة، لاختراق سيبراني واسع النطاق يُعتقد أنه أدى إلى كشف معلومات حساسة تتعلق بالقضايا في عدة ولايات أميركية، وفقا لما أفاد به شخصان مطلعان على الواقعة لموقع بوليتيكو الأميركي.
وبحسب بوليتيكو، يُخشى أن يكون هذا الاختراق، الذي لم يُكشَف عنه سابقا، قد عرّض هويات مخبرين سريين يشاركون في قضايا جنائية في عدة محاكم فدرالية للخطر، بحسب المصدرين، اللذين طُلب منهما عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث علنا عن الحادثة.
وقال أحد المصدريْن للموقع إن المكتب الإداري للمحاكم الأميركية -وهو الجهة المسؤولة عن إدارة نظام الملفات القضائية الفدرالي- أدرك خطورة المشكلة لأول مرة حوالي 4 يوليو/تموز.
لكن هذا المكتب، إلى جانب وزارة العدل والمحاكم الفدرالية المختلفة في أنحاء البلاد، لا يزالون يحاولون تحديد مدى عمق هذا الاختراق.
ولا تزال هوية الجهة المنفذة للهجوم غير معروفة، وسط ترجيحات بضلوع جهات مرتبطة بدول أجنبية أو منظمات إجرامية متطورة.
وقد أحالت وكالة التحقيقات الفدرالية (FBI) الاستفسارات إلى وزارة العدل، التي لم تصدر أي تعليق رسمي حتى لحظة إعداد بوليتيكو لهذا التقرير.
كما لم يتضح بعد -يتابع الموقع- كيف تمكّن القراصنة من التسلل، لكن الهجوم السيبراني طال ما يُعرف بـ”نظام إدارة القضايا المركزي” الإلكتروني للسلطة القضائية، والذي يتكوّن من نظامين مترابطين هما: “نظام إدارة القضايا/الملفات الإلكترونية” “سي إم/إي سي إف” (CM/ECF) -الذي يستخدمه المحامون لتقديم وإدارة مستندات القضايا- ونظام الوصول العام إلى السجلات الإلكترونية “بي إيه سي إي آر” (PACER)، الذي يتيح للجمهور وصولا محدودا إلى نفس البيانات.
ووفق بوليتيكو، يحتوي هذا النظام -إلى جانب بيانات الشهود والمتهمين المتعاونين مع جهات إنفاذ القانون- على معلومات حساسة أخرى قد تثير اهتمام جهات أجنبية أو مجرمين، مثل لوائح اتهام مختومة تتضمن معلومات غير علنية عن الجرائم المزعومة، وأوامر توقيف وتفتيش يمكن أن يستخدمها مشتبه بهم للإفلات من الاعتقال.
يكشف هذا الهجوم السيبراني مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية للنظام القضائي الأميركي، بحسب بوليتيكو
وخلال مؤتمر قضائي في مدينة كانساس الأسبوع الماضي، تم إطلاع قضاة الدائرة القضائية الثامنة -والتي تشمل ولايات مثل ميزوري ومينيسوتا وآيوا- على تفاصيل الحادث، في جلسة حضرها مدير المكتب الإداري للمحاكم الفدرالية، القاضي روبرت كونراد، وقاضي المحكمة العليا بريت كافانو، الذي لم يتطرق للاختراق في كلمته.
ويكشف هذا الهجوم السيبراني مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية للنظام القضائي الأميركي، بحسب بوليتيكو.
ففي شهادة سابقة أمام لجنة القضاء بمجلس النواب، وصف القاضي مايكل سكودر، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات القضائية، نظامي إدارة القضايا المركزي الإلكتروني للسلطة القضائية في البلاد بأنهما “قديمان عفا عليهما الزمن، ولا يمكن استمرار العمل بهما نظرا للمخاطر التي تهدد الأمن السيبراني، مما يقتضي استبدالهما”.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها النظام القضائي الفدرالي لهجوم إلكتروني، ففي عام 2020، اخترقت 3 مجموعات قرصنة أجنبية النظام ذاته، في حادثة وصفت حينها بالصادمة، ولا يزال مدى ارتباطها بالاختراق الحالي قيد التحقيق.