أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استدامة عمر الحرب في قطاع غزة قدر الإمكان، للحفاظ على ائتلافه الحكومي وتجنب المحاسبة والملاحقة الحكومية عبر عدم إعطاء الوفد المفاوض الصلاحيات الكاملة للتفاوض، ووضعِ شروط جديدة في كل جولة تفاوضية، والتصعيد بالاغتيالات والمجازر، قبل التوصل إلى اتفاق في تاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2025.
وتباينت أهداف إسرائيل الرسمية وتلك التي صرح بها أعضاء في الحكومة بين تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واجتثاثها وتخليص الأسرى وبين السيطرة العسكرية على القطاع وفتح المجال لإعادة الاستيطان في بعض مناطقه، ومن أجل ذلك صبت إسرائيل النار صبا على القطاع بدعم غربي جله أميركي، ولم تترك وراءها حجرا على حجر، في حين توقعت من المقاومة الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وهو ما لم يحدث.
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية لأستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي بعنوان “اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: فرضته المقاومة الفلسطينية وتخشى تداعياته إسرائيل”، بحث فيه مسار المفاوضات وتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومآلات اتفاق وقف إطلاق النار.
يد المقاومة فوق يد نتنياهو
ما يفسر تعنت نتنياهو وإصراره على إفشال المفاوضات بعد صدور أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مايو/أيار 2024 هو خفوت الحراك الشعبي الغربي الضاغط على الحكومات، الذي انعكس على خطاب الدول المنفضة من حول إسرائيل واكتفائها بتصدير خطابات تنديد دون سياسات ضاغطة، ويشمل ذلك الموقف الأميركي الداعي لإنهاء الحرب والوصول إلى اتفاق، إلى جانب رتابة تحركات أهالي المحتجزين الإسرائيليين وضعف بدائل المعارضة.
وعند شروع حركة حماس وإسرائيل في تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ساد توتر من الطرفين حول تأخر تسليم أسماء الأسيرات الثلاث لدى حماس، في حين لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار إلا بعد نحو 3 ساعات من الموعد الأصلي، وبالرغم من ذلك، فإن الطرفين تمسكا بالمضي قدما في تنفيذ ما جاء في الاتفاق، رغم توقع عقبات فنية أخرى حتى انتهاء المرحلة الأولى.
ينص الاتفاق عسكريا على وقف مؤقت للعمليات في المرحلة الأولى، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مسافة 700 متر شرق حدود غزة، إلى جانب تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي، وإطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني وعودة النازحين وإدخال المساعدات.
وسيبدأ التفاوض على المرحلة الثانية في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما، لكن ملامحها تقول إنها ستدوم 42 يوما أخرى وسيجري فيها إطلاق سراح أسرى آخرين بمفاتيح تبادل مختلفة، وصولا إلى الهدوء المستدام والانسحاب الكامل من قطاع غزة، لتبدأ المرحلة الثالثة بتبادل الجثامين وبدء خطة الإعمار والسماح بحرية التنقل للأشخاص والبضائع.
ويقف الاتفاق إجمالا على مبدأ التقسيم إلى مراحل رغم ما تحمله من مخاطرة كبيرة بإمكانية النكوص عنها لاحقة، فهو يتيح للفصائل تنفيذ بنوده بشكل أكثر يسرا ويسمح لنتنياهو بتمريره بسلاسة على قوى اليمين التي ترفض إنهاء الحرب على قطاع غزة، ومع تاريخ إسرائيل الطويل في النكوص عن تعهداتها، وضع الاتفاق ضمانات الوسطاء في مكانة أعلى من البنود المتفق عليها، وهو ما يعكس خبرة حماس في التفاوض مع الاحتلال.
“طامع” آخاك لا بطل
فشل إسرائيل في استعادة الأسرى عسكريا أبقى خيار التفاوض حيا، مع ما يمثله الاتفاق المبرم مع حماس من رضوخ إسرائيلي، فالمقاومة كثفت عملياتها في الميدان في آخر شهر بشكل عكس قدرتها على التكيف مع الظرف الجديد في القطاع وعلى ترميم الأضرار ووضع الأسرى في صدارة الضرر أمام أي عملية عسكرية إسرائيلية في المحيط.
كما لعب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية دورا رئيسيا لدفع إسرائيل للقبول بالصفقة، فهو ما فتئ يهاجم فشل بايدن في إيقاف الحرب واستعادة المحتجزين، جازما بقدرته على القيام بذلك حتى قبل تنصيبه. ولم يكن ذلك نتيجة عصا ترامب فحسب، بل جزرته أيضا، فنتنياهو وإن لم يرغب في إظهار ترامب في مظهر العاجز، فقد رغب أيضا ومن ورائه وزراء اليمين في توسيع غلة الاحتلال من قرارات الضم في الضفة الغربية بما يشمل القدس بداية ووصولا إلى الضم الكامل.
العودة للقتال أم القبول بالأمر الواقع؟
وينتظر الاتفاق عدة سيناريوهات ستحدد مستقبله، ترتكز كلها على الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من عدمه، فنتنياهو أمام خيار العودة للقتال والحفاظ على الائتلاف اليميني مع استعادة جزء من الأسرى، مقابل التضحية بالاتفاق وعلاقة سلسلة مع إدارة ترامب، غير أن لدى نتنياهو شبكة أمان قدمها يائير لبيد لحكومته إلى جانب الضغوطات التي تمارسها عائلات الأسرى والتحفظ الذي قد يبديه قادة المؤسستين العسكرية والأمنية، رغم تلميح تل أبيب للعودة للقتال في حال أخلت حماس بالاتفاق.
ويواجه الاتفاق تحدي الانتقال من الضغط العسكري إلى التحكم في المقدرات اللازمة لإعادة الإعمار، التي قد تنعكس على التركيبة السياسية الفلسطينية وتجعلها أكثر عرضة للتدخلات الخارجية، إلا في حال معالجة ذلك ضمن إطار المفاوضات بما يضمن تدفق المساعدات وإعادة الإعمار دون ابتزاز سياسي.
ويبقى اليوم التالي للحرب غامضا حتى الآن، مع اقتراب انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية، رغم تقديم بعض المبادرات لإدارة القطاع من قبل قوى فلسطينية مختلفة في وقت ترغب فيه الولايات المتحدة وإسرائيل في فرض أنماط إدارية وسياسية جديدة في القطاع مع التشديد على استبعاد حركة حماس والسلطة الفلسطينية.