في تقرير نشرته مجلة “جون أفريك”، سُلّط الضوء على تعيين السلطات الكينية يوم 15 أغسطس/آب الجاري قنصلا لها في مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تخضع منذ أكثر من 7 أشهر لسيطرة حركة “إم 23” المتمردة والمدعومة من رواندا.
وقد أثارت هذه الخطوة، التي تبدو مدفوعة باعتبارات اقتصادية أكثر منها أمنية، استياء حكومة كينشاسا التي وصفتها بأنها “غير مناسبة”.
ورغم تعثر محادثات السلام بين الحكومة الكونغولية والمتمردين، فإن تعيين القنصل الكيني يعكس واقعا إقليميا تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، في وقت لا تلوح فيه أي انفراجة أمنية في الأفق، سواء في غوما أو بوكافو المجاورة.
رد رسمي واستياء دبلوماسي
وأصدرت الخارجية الكونغولية -اليوم التالي للإعلان- بيانا عبّرت فيه عن رفضها للتعيين، مؤكدة أنها لم تُبلغ مسبقا بهذه الخطوة.
وقد أجرت وزيرة الخارجية تيريز كايكوامبا فاغنر اتصالا بنظيرها الكيني “لإعادة تقييم العلاقات الثنائية” وفق ما أوردته “جون أفريك” في تقريرها.
ومن جهتها، ردت نيروبي بأن “تولي القنصل مهامه الرسمية يتطلب الحصول على إذن من حكومة الكونغو الديمقراطية” مشيرة إلى أن العديد من الدول الأفريقية والغربية تحتفظ بتمثيل دبلوماسي في غوما بهدف تعزيز الشراكات التجارية.
براغماتية إقليمية تتجاوز كينشاسا
لا تقتصر الواقعية الإقليمية على كينيا وحدها، ففي 10 يوليو/تموز الماضي أعلنت أوغندا إعادة فتح معابرها الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة حركة “إم23”.
ويرى مراقبون أن قرب غوما وبوكافو من نيروبي وكمبالا وكيغالي، مقارنة ببعد كينشاسا (نحو 2000 كيلومتر) يجعل من الصعب تجاهل الواقع الميداني بالشرق، خاصة في ظل الروابط الثقافية واللغوية التي تربط سكان هذه المناطق بالدول المجاورة، بما يفوق ارتباطهم بالعاصمة الكونغولية.
انسداد سياسي للأزمة الأمنية
بحسب تقرير “جون أفريك” فإن العواصم الإقليمية تدرك منذ سنوات أن الحلول السياسية للأزمة الأمنية شرق الكونغو تسير بوتيرة بطيئة للغاية.
أما الضغوط الأميركية، التي تحمل في طياتها مصالح اقتصادية، فلا يُتوقع أن تُفضي إلى انسحاب سريع للمتمردين من غوما أو بوكافو، خاصة في ظل غياب تصور واضح لإشراكهم في إدارة المنطقة.