خلص تقرير جديد إلى أن هناك أدلة دامغة على أن القوات الإثيوبية ارتكبت أعمال إبادة جماعية خلال حرب تيغراي. وتستند المسودة المؤلفة من 120 صفحة، التي أصدرها معهد نيو لاينز ومقره الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، إلى تقارير مستقلة متعددة وواسعة النطاق وذات مصداقية تفيد بأن القوات الإثيوبية وحلفاءها قاموا بـ”أعمال تشكل جريمة إبادة جماعية” خلال الصراع الذي استمر بين عامي 2020 و2022.
وقد اندلعت حرب تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث أدت محاولة الحكومة الإقليمية للحصول على الحكم الذاتي إلى تحرك الجيش الإثيوبي إلى المنطقة الشمالية من البلاد. ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر عامين، وانتهى رسميًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. واتهم الجانبان بعضهما البعض بارتكاب فظائع، بما في ذلك المجازر والاغتصاب والاعتقالات التعسفية، لكنَّ كلًّا منهما ينفي بشدة مسؤوليته عن الانتهاكات. ويدعو معدُّو التقرير إلى تقديم إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب الفظاعات التي حدثت خلال الحرب.
وفي تقرير أصدرته في سبتمبر/أيلول الماضي، تحدثت الأمم المتحدة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تزال هذه الاتهامات مستمرة بعد مرور ما يقرب من عام على اتفاق الحكومة وقوات إقليم تيغراي على إنهاء القتال.
ويشير تقرير معهد نيو لاينز، الآن، إلى أن هناك أدلة كافية على أن إثيوبيا متورطة في أعمال تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك استهداف المدنيين بالقتل الجماعي وأساليب التجويع. وتقول إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى جانب قوات الدفاع الإريترية المتحالفة والمليشيات الإقليمية المتنوعة “لديها نية تدمير سكان تيغراي كمجموعة عرقية”.
وقد أشار التقرير إلى 4 أفعال على الأقل تشكل جريمة إبادة جماعية وهي: قتل سكان تيغراي، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية عمدًا على سكان تيغراي بهدف تدميرهم، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات بين سكان تيغراي. بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه أصابع الاتهام إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها “أفراد معينون” والتي تشكل تحريضًا عامًّا على الإبادة الجماعية.
وقد اتُهمت إثيوبيا بالسعي لمنع التدقيق الدولي، وتنفي أديس أبابا مرارًا وتكرارًا أن تكون قواتها قد ارتكبت جرائم حرب خلال الصراع.
كما اعتبرت إريتريا أن الاتهامات الموجهة إليها في التقرير تشهيرية.
ومع ذلك، فإن التقرير الجديد، الذي استغرق تجميعه عامين ويعرض مساهمة العشرات من الخبراء القانونيين، يدعم النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة من خلال الإشارة إلى أن هناك “أساسًا معقولًا للاعتقاد” بأن الدولتين مسؤولتان عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وفي الختام، يدعو معدو التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على إثيوبيا من خلال العلاقات الثنائية، وكذلك تقديم البلاد أمام محكمة العدل الدولية.