خبراء: الحسابات السياسية تؤخر إعلان المجاعة بغزة

مع تصاعد التحذيرات الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية، تزداد مستويات الجوع وتنهار المنظومة الصحية في قطاع غزة على نحو غير مسبوق، ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن 75% من سكان القطاع يواجهون مستويات طارئة من الجوع، وأن ربع السكان تقريبا يعيشون ظروفا شبيهة بالمجاعة.

وبينما الوقت ينفد أمام استجابة إنسانية شاملة، يؤكد تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أن إنقاذ حياة نحو 2.1 مليون فلسطيني يبدأ من فتح المعابر فورا، لكن نهاية مأساة غزة رهينة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار المطبق الذي بدأه الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي.

وفي مقابلات مع الجزيرة نت، قال خبراء إن “الكارثة في غزة من صنع الإنسان بالكامل”، وإن تأخير إعلان المجاعة في القطاع سببه حسابات سياسية لدى الأمم المتحدة، وإن ما يحدث هو “سياسة تجويع ممنهجة” وليست مجرد أزمة غذاء عادية.

وتتزامن هذه التصريحات مع تقارير لوزارة الصحة في غزة تقول إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد تجاوزت 60 ألف شهيد، من بينهم 154 شخصا بسبب سياسة التجويع وسوء التغذية وعدم وصول المساعدات الإغاثية والمستلزمات المنقذة للحياة.

 آلية التوزيع “فاشلة”

وتشير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن “عسكرة” إسرائيل آليات توزيع المساعدات أوجدت نظاما “مصمما للفشل”، إذ فرضت منذ مارس/آذار الماضي حصارا كليا على دخول الغذاء، ثم تحولت في مايو/أيار إلى نظام توزيع جديد يخضع لسيطرتها الكاملة.

وتضيف المجموعة -في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني بعنوان “افتحوا المعابر لإنقاذ غزة التي تموت جوعا”- أن هذا النظام قلّص بشدة كميات الإمدادات المتوفرة، ولا يسمح إلا بدخول 10% فقط من الاحتياجات الشهرية، ومع ذلك تدّعي إسرائيل أن التشديد يأتي لمنع وصول الغذاء إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من دون تقديم أدلة دامغة على ذلك.

ويبين التقرير أن نظام “مؤسسة غزة الإنسانية” -المدعوم من الولايات المتحدة وتديره شركات أمنية خاصة- يترك أفقر وأضعف الفئات من دون غذاء، ويمنع وصول المساعدات إلى مستحقيها عبر آلية رمي الصناديق في مناطق الحشود وترك الناس يتصارعون عليها، مما حول الحصول على الطعام إلى صراع يومي للبقاء، واستفادت منه العصابات المنظمة.

وقريب من هذا التحليل، يوضح المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة أن نقص الأمن في الطرق يؤدي إلى سيطرة الجائعين على قوافل المساعدات، مما يعطل وصولها للجهات الإنسانية المختصة بالتوزيع العادل والفعال، ويزيد من حالة الفوضى والجوع.

 إحصاءات وأرقام

وأمام هذه الصورة “القاتمة” لوصول المساعدات وألية توزيعها، يقول المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش إن الواقع الصحي “مرير وصادم”، وذلك مع تجاوز أعداد القتلى عتبة 60 ألفا، من بينهم أكثر من 18 ألف طفل و9 آلاف امرأة و4 آلاف من كبار السن.

ويضيف البرش -في تصريحات للجزيرة نت- أن “الاحتلال يقتل طفلا كل 40 دقيقة، وسيدة كل 70 دقيقة، و90 شخصا يوميا؛ يشكلون إجمالي ضحايا القتل اليومي”.

وهذا الواقع الصحي الذي تحدث عنه المسؤول الصحي في القطاع، تعكسه أيضا المستشفيات التي تشرف عليها وكالة الأونروا، حيث أصبح القطاع الصحي في حالة انهيار كامل، مع استقبال هذه العيادات 18 ألف مريض يوميا، مع نقص كبير في الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات، لا سيما المتعلقة بالأطفال دون سن الخامسة والحوامل اللواتي يعانين من سوء تغذية حاد، حسب ما قاله أبو حسنة في تصريحات للجزيرة نت.

وحسب تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، فإن هناك “واحدا من كل 3 أشخاص بغزة يقضي أياما من دون طعام، و75% من سكان القطاع يواجهون مستويات طارئة من الجوع، ونحو 25% يعيشون ظروفا شبيهة بالمجاعة”.

تأثير سوء التغذية على الأطفال

ويرى الأطباء أن التأثير الواضح لسوء التغذية هو انهيار وظائف الجسد تدريجيا وصولا إلى الموت جوعا، لكن هناك تأثيرات كثيرة تنتج عن سوء التغذية، وتؤدي إلى أمراض عدة لا يشفى منها الجسد المريض أبدا.

إذ يشير تقرير لبرنامج الأغذية العالمي إلى أن سوء التغذية الحاد يهدد جيلا كاملا في غزة، وتؤدي الأمراض الناتجة عن الجوع وفقر الدم إلى تأخر في النمو الجسدي والعقلي لدى الأطفال، وضعف شديد في المناعة، وزيادة خطورة الوفاة نتيجة الأمراض والعدوى.

وما ينذر بالرعب أن اختبارات التغذية التي أجرتها الأمم المتحدة على 15 ألف طفل بغزة في يوليو/تموز الجاري أظهرت أن أكثر من 16% منهم يعانون من سوء تغذية حاد، وهي أكثر من العتبة التي تستعملها الأمم المتحدة (15%) لإعلان المجاعة، وأكثر بكثير من 45 التي سُجِّلت في فبراير/شباط الماضي، حسب تقرير مجموعة الأزمات.

ويحذر الدكتور البرش من أن “سوء التغذية وفقر الدم يؤديان إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي، وضعف في المناعة، وارتفاع خطر الوفاة بسبب الأمراض”، مضيفا أن نسبة سوء التغذية الحاد ارتفعت من 0.5% إلى 11.5% خلال الشهر الأخير، في ظل حشر السكان في مساحة لا تتجاوز 18% من القطاع.

كما يقول أبو حسنة إن “الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد قد يواجهون التقزم أو التقوس إذا لم يعالجوا، في حين يولد الأطفال في غزة بنقص في الوزن وقصر في القامة”. مؤكدا أن استمرار الانهيار الصحي ينذر بكارثة إنسانية أعمق في ظل عدم وجود حلول جذرية.

كارثة من صنع الإنسان

ويشدد مدير مشروع إسرائيل-فلسطين في مجموعة الأزمات الدولية ماكس رودنبك على أن إسرائيل “تستخدم الطعام سلاحا بشكل مشين وغير فعال تفاوضيا”، مؤكدا أن “المأساة الأكثر إلحاحا، والأكثر قابلية للحل، هي المجاعة الوشيكة التي تتهدد غزة، هذا كارثة كاملة من صنع الإنسان”.

ويضيف رودنبك أن “فتح المعابر لا يعدو كونه البداية؛ فوقف إطلاق النار وحده هو الذي يخفف الكارثة المحدقة بغزة”.

ويوضح مدير عام الصحة بغزة أن تأخير إعلان المجاعة في القطاع سببه حسابات سياسية لدى الأمم المتحدة، ويشدد على أن ما يحدث هو “سياسة تجويع ممنهجة” وليست مجرد أزمة غذاء عادية.

ويشدد على أن المجتمع الدولي يجب عليه التدخل الفوري لإنقاذ السكان، والعمل من أجل “تدفق المساعدات ويجب أن يكون ذلك دوريا وكافيا، وليس مجرد دعاية إعلامية”.

أما عدنان أبو حسنة، فيؤكد أن الأونروا تملك القدرة اللوجيستية لإنشاء مئات نقاط توزيع الغذاء فور دخول المواد، بشرط توفير ممرات آمنة وضمان وصول الإمدادات إلى مستودعات الوكالة لتوزيعها بشفافية وعدل.

ويخلص إلى أن الحل يبدأ “بفتح المعابر ووقف إطلاق النار، والسماح للأونروا وجميع المنظمات الإنسانية بالعمل الكامل في القطاع”.

يذكر أن آخر إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تشير إلى تضاعف أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، إذ سجل القطاع ارتفاع ضحايا المجاعة إلى 154 شهيدا، منهم 89 طفلا.

ورغم دخول بعض شحنات الغذاء، فإن المساعدات التي تصل القطاع تظل قاصرة عن تلبية الاحتياجات المتنامية للسكان المحاصرين، مع تحذير الهيئات الطبية والإنسانية من تفاقم الأوضاع الصحية، وارتفاع معدل الوفيات بشكل متسارع إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لفتح المعابر وتوفير الغذاء والرعاية الصحية في الأيام القادمة.